وکیل کمیسیون ماده 100 چیست؟

وکیل کمیسیون ماده 100 چیست؟

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها کمیسیونی است متشکل از سه عضو (نماینده وزارت کشور، شورای شهر و یک قاضی) که جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی داخل در حریم شهری تشکیل جلسه می دهد.

مصادیق تخلفات ساختمانی چیست؟

مصادیق تخلفات ساختمانی 9 مورد می باشد که در ادامه هر کدام جداگانه توضیح داده شده است.

۱- بنای فاقد پروان

به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از مرجع صدور پروانه باشد بنای فاقد پروانه پروانه گفته می شود. حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام گرفته باشد. لیکن مبادرت به اخذ پروانه ننموده باشد و شروع به احداث ساختمان خود نماید باز هم اطلاق بدون پروانه به آن ساختمان تسری دارد. حسب قانون چنانچه پلاکی فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون مربوطه نمی گردد.

۲- تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد (که در تعیین قیمت اعیانی آن تأثیرگذار است )تعیین و مرجع صدور مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری کند مرجع صدور مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

۳- عدم احداث پارکینگ

عدم احداث پارکینگ در شهرها بر اساس بندهای ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از انواع تخلفات ساختمانی محسوب می گردد ولی در خارج از حریم مصوب شهرها به دلیل نبود قانون و ابتر بودن آن قابل اقدام و طرح در کمیسیون ماده ۹۹ نمی باشد. در هر حال با توجه به روند رو به رشد روستاها در سنوات آتی و احتمال تبدیل وضعیت به شهر، مرجع صدور حتی المقدور می بایستی در هنگام صدور پروانه تأمین پارکینگ را در دستور کار قرار داده و در پروانه درج نماید. در این صورت عدم احداث و تأمین پارکینگ مسقف از مصادیق تخلف بوده و قابل طرح در کمیسیون مربوطه خواهد بود.

۴- تجاوز به معابر و عدم رعایت اصول فنی

در مورد تجاوز به معابر مالكين موظف اند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید. در صورتی که برخلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، مرجع صدور پروانه مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید.

۵- تخلف مهندس ناظر

مهندس ناظر ساختمان مكلف اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن مستمرأ نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به مرجع صدور پروانه اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون و صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمان گردد، مرجع صدور پروانه مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمانی، نظام فنی روستایی و بنیاد مسکن منعکس نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام فنی روستایی موضوع را در کمسیون متشکل از نماینده راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان، نماینده ای فرماندار و نماینده نظام مهندسی می باشد مطرح و در صورت تایید و تأكید موضوع به مراجع مربوطه برای اتخاذ تصمیم مناسب ارسال می گردد.

۶- احداث ساختمان مغایر با کاربری

احداث بنا مغایر با کاربری مندرج در طرح های دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج، طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود؛ اما هر نوع احداث بنا مغایر با کاربری تعیین شده برای زمین مصداق تغییر کاربری محاسبه و قابل طرح در کمیسیون مربوطه می باشد.

٧- تخلف تراکم ساختمانی

تخلف تراكم اضافی اصولا تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و بعضا از ضوابط فنی و یا بهداشتی قابل رسیدگی می باشد. مرجع صدور پروانه بعد از اخذ جریمه می بایست گواهی پایان ساخت را صادر نماید. در هر مورد که مرجع صدور پروانه حکم صادره درباره جریمه را به اجرا گذارد احداث بنای مازاد که قبل از آن غیرمجاز محسوب می شده مجاز شناخته میشود. اعتبار رأی بقاء جریمه کمیسیون بر تراکم اضافه تنها زمانی است که آن ساختمان پابرجاست و در صورت تخریب و تجدید بنا، استناد به رأی صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساخت مجدد به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

۸- عدم استحکام بنا

در صورتی که نقصان راجع به عدم استحکام بنا از لحاظ فنی قابل رفع باشد کمیسیون رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی تعیین شده میدهد. اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد و یا ذینفع در زمان تعیین شده نسبت به مقاوم سازی اقدام ننماید. رأی قلع بنا صادر و به اجرا گذاشته میشود و کمیسیون نمی تواند در چنین موردی با صدور رأی جریمه موجبات بنای ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است فراهم نماید. در صورتی که در خصوص گزارش عدم استحکام بنا بین شهرداری و ذینفع اختلاف حاصل شود و یا مهندس ناظر گزارش مرجع صدور پروانه را مبنی عدم استحکام بنا قبول نداشته باشد مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد.

۹- احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشروی طولی

پیشروی طولی به معنای میزان حدود جهت احداث بنا ضربدر طول عرصه است که نسبت به سطح ساختمان معمولا شصت به چهل است. به این معنی که می توان در ۶۰٪ طول زمین احداث بنا نمود و الباقی می بایست به عنوان فضای آزاد باز باشد اعم از با پروانه یا بدون پروانه بودن و عدم رعایت این امر در سطح شهرها بنا به ضوابط مندرج تخلف محسوب می گردد. رعایت این امر در روستاها نیز مناسب می باشد. تخلف فوق تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و بعضأ تخلف از ضوابط فنی و یا بهداشتی قابل رسیدگی در کمیسیون مرتبط می باشد. مطابق مقررات طرح هادی مصوب نوع کاربری زمین و ضابطه درصد سطح اشغال مصوب و تراکم ساختمان در روستاها متفاوت می باشد. اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها کمیسیون ماده صد شهرداری اولین بار در راستای اجرای تبصره ۱ ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1345 تشکیل گردید به موجب این قانون فرماندار يا بخشدار، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر اعضای کمیسیون را در ۱۳۵۲ تبصره موصوف اصلاح گردید و ترکیب مرجع فوق تغییر کرد و به موجب این تبصره اعضای کمیسیون ماده صد عبارتند از: ا ١- نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور با استانداران به عنوان مقام مأذون از قبل وزیر کشور ۲- یکی از قضات دادگستری به انتخاب ریاست کل دادگستری استانها ۳- یکی از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر کمیسیون ماده صد مرجع صالح رسیدگی و صدور رأی جهت تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر می باشد. این کمیسیون با توجه به عضویت قاضی در آن طبق ضمیمه شماره یک دستورالعمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۸۴ ریاست قوه قضائیه در فهرست نهادهای شبه قضایی قرار دارد. کمیسیون ماده صد پیش از بازدید مأموران شهرداری و گزارش هایی که در فرم مخصوص موسوم به «فرم خلاف» تنظیم و جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارسال میشود وارد رسیدگی می گردد و شهرداری نقش شاکی و اعلام کننده تخلف را بر عهده دارد… تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد با حضور هر سه عضو رسمیت میباید و آراء صادره با نظر اکثریت «دو عضو» معتبر است بنابراین چنانچه یکی از اعضا نظر متفاوتی از دو عضو دیگر داشت صورت جلسه را امضا و نظر خود را درج می نماید و رسمیت جلسات کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و شیوه صدور رأی با یکدیگر تفاوتی ندارد… … در صدور رأی کمیسیون ماده صد باید به موارد تخلف و انطباق آن با قانون در رأى اشاره شود زیرا بدون تعیین مطابقت تخلف با حکم قانون آن رأي فاقد وصف «مستد بودن» خواهد بود علاوه بر آن رعایت اصول عدالت و انصاف و پرهیز از اعمال شبهه و اعمال حب و بعض یا تأثير نفوذ اشخاص در پرونده یا هر عامل غیرقانونی مؤثر احتمالی در رسیدگی ایجاب می نماید رأی کمیسیون بر اساس استدلال و پس از تطبیق آن با قانون صادر شود همچنین از آنجائی که تخلفات ساختمانی قائم به خود ساختمان بوده و ناظر به مالک یا ذینفع نمی باشد هر چند اقدام به احداث بنا یا تغییر آن برخلاف طرح های مصوب شهرسازی و اصول فنی و بهداشتی از ناحیه مالک یا قائم مقام قانونی وی ممکن است صورت پذیرفته باشد در هر صورت باید تخلف در ساختمان قلع و ازاله گردد و لذا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مجاز نیست مبادرت به اعمال تخفیف یا تشدید یا تعلیق مجازات و یا تبریه که خاص اشخاص بوده و جزو تکالیف و اختیارات دادگاه های کیفری است بنماید نکته در خور تأمل اینکه اگر کمیسیون ماده صد شهرداری قائل بر عدم وقوع تخلف باشد و در تطبيق موضوع با حکم اعلام شهرداری را بر وقوع تخلف ساختمان صحیح نداشته و رأی بر عدم وقوع تخلف صادر می نماید این به مفهوم تبرئه مالک یا قائم قانونی وی نبوده تا به دلیل فقدان سوءنیت یا عدم ارتکاب تخلف برائت حاصل نماید بلکه مبنای رأی کمیسیون عدم وقوع تخلف است همچنین صدور رأی به جریمه با اجتماع ضوابط و شرایط قانونی و یا نوسان در تعیین میزان جریمه به مفهوم اصطلاحی شدید یا تخفیف مجازات در امور جزایی نیست زیرا در مقررات کیفری اعمال تخفیف باعث می شود مجازات تعیین شده در مورد خاص کمتر از میزان در حداقل تعیین شود و در تشدید مجازات از میزان حداکثر معین قانون قانون بیشتر گردد. (برگرفته از کتاب مفید و کاربردی کمیسیون ماده صد شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش) پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد شهرداری مالک و قائم مقام مال تبصره ۱۰ ماده صد قانون شهرداری ظرف ۱۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ رأی حق ہے ۔ رأی کمیسیون اولی را دارد مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ووی شهرداریها خواهد بود. که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأي قبل . داشته اند و رأی این کمیسیون قطعی است و شهرداری به عنوان مجری باید نام مقررات مربوط آن را اجرا نماید توضیح اینکه چنانچه فرصت قانونی ده روز پس از تا ابلاغ رأی کمیسیون اولی سپری گردیده و از طرف شهرداری یا مالک اعتراضی برای رسیدگی کمیسیون تجدیدنظر صورت نگرفته باشد و یا اینکه در بازه زمانی قانونی به رأى کمیسیون اول اعتراض و کمیسیون دوم یا کمیسیون تجدیدنظر موضوع تبصره ده ماده صد قانون شهرداری به اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور رأی قطعی نماید شهرداری مکلف است رأی کمیسیون ماده صد را به مالک ابلاغ کند و با تعیین مهلت مناسب (حداكثر دو ماه) از مالک یا قائم مقام وی بخواهد رأی را اجراء نماید. در صورت عدم اجرای رأی از ناحیه مالک یا ذینفع به عنوان قائم مقام مالک شهرداری مکلف به اجرای رأی میباشد رأي کمیسیون ممکن است متضمن یکی از احکام ذیل باشد: ۱- حکم به جلوگیری از ساخت و ساز ۲- حکم به تخریب بنای احداثی ٣- الزام مالک یا ذینفع به اصلاح و یا ایجاد تغییرات در بنای احداثی – ۴- حکم به تخریب قسمتی از بنای احداثی : ۵- رأی به وصول جریمه متناسب با نوع تخلف نظر به اینکه به موجب بند ۲ ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری رای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری از تاریخ ابلاغ ظرف ۳ ماه و برای افراد خان کشور ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت و اعتراض و تظلم خواهی در دیوان عا اداری می باشد کمیسیون تجدیدنظر مکلف است این مهم را در انتهای رأی درج نه شهرداری نیز مجاز نیست قبل از انقضای مهلت قانونی پیش بینی شده در رای جهت مراجعه به دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون اقدام به اجرای رأی نماید. بنابراین کلیه اشخاص ذینفع که صدور رأی کمیسیون ماده صد مخل حقوق آنها باشد می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و لیکن شهرداری علیرغم اینکه طرف پرونده تخلفات ساختمانی است به موجب آراء وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند از آراء کمیسیون ها به دیوان عدالت اداری شکایت نماید همچنین سایر سازمانها و ادارات دولتی یا وابسته به دولت هم اگر محكوم عليه در رأی کمیسیون ماده صد شهرداری باشند مجاز به اقامه دعوی در دیوان و اعتراض به رای کمیسیون در دیوان نمی باشند و شهرداری و سازمانها و ادارات دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون به مراجع دادگستری که مرجع تظلمات عمومی است به تجویز رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹- ۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شکایت نمایند. طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مانع اجرای احکام قطعی کمیسیون ها بعد از انقضا موعد قانونی مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان نمی باشد مگر آن که دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۳۴ قانون دیوان دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی صادر نماید. با اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری و طرح پرونده در شعب بدوی دیوان این شعب به ترتیب مقرر در ماده ۶۳ قانون دیوان عمل می نمایند.

خدمات ما