وکیل اداری و استخدامی

اداره در مفهوم سازمانی به معنای مجموعه ای از سازمان هایی می باشد که وظیفه ایجاد نظم عمومی و همچنین ارائه خدمات عمومی را دارد. این سازمان ها به موجب قانون از اختیارات حاکمیتی برخوردار هستند.

در مفهوم مادی نیز اداره به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که از طریق دولت یا با راهنمایی آن و همچنین زیر نظر دولت، برای تامین نیاز های مردم و حفظ نظم عمومی انجام می شود.

همان طور که به آن اشاره شد، قواعد و مقرراتی بر روابط افراد و ادارات حاکم است که با هدف حمایت از حقوق مردم در برابر تصمیمات اداره وضع شده است. به این قوانین و مقررات، حقوق اداری گفته می شود.

تمامی تخلفات صورت گرفته در واحد های دولتی و ارگان های مربوطه در دیوان عدالت اداری رسیدگی و بررسی می شود. از طرفی در دستگاه های اجرایی، استخدامی ها به چندین روش انجام می شوند، که یکی از آن ها استخدام به صورت قراردادی می باشد. سوالی که این جا پیش می آید این است که دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به نهاد های دولتی را دارد، حال چرا دعاوی استخدامی های قراردادی زیر نظر دیوان عدالت اداری بررسی می شود؟ در پاسخ این سوال باید بگوییم که به صورت استثناء رسیدگی به تمامی استخدامی های انجام شده اعم از قراردادی و غیر قراردادی بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

بعضی افراد این گونه تصور می کنند که اگر در مورد قوانین مربوط به امور استخدامی مطالعه کنند، می توانند در پرونده های مربوطه موفق عمل کنند، یا می توانند به تنهایی در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند. در حالی که این طور نیست، چرا که قوانین و مقررات مربوط به دعاوی استخدامی بسیار گسترده است و افراد عادی نمی توانند بر آن ها تسلط پیدا کنند. بنابراین داشتن یک وکیل اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری که متخصص در این امور است، لازم است. وکیل استخدامی با سابقه چند ساله ای که در زمینه دعاوی استخدامی دارد، تمامی راه حل هایی که در دعاوی مورد نظر وجود دارد را به موکل خود ارائه می دهد و پرونده را به نتیجه ای مطلوب می رساند.

همان طور که گفته شد در طرح شکایت افراد علیه تامین اجتماعی، موضوع شکایت ابتدا در هیئت های بدوی و حل اختلاف مطرح می شود. در صورت اعتراض نسبت به آرای صادر شده از سوی هیئت ها، پرونده مربوطه به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می شود. پرونده های مربوط به تامین اجتماعی دارای قواعد و مقرراتی هستند که افراد عادی به آن ها اشراف ندارند و برای رسیدن به نتیجه، نیاز به وکیل تامین اجتماعی خواهند داشت. تجربه ها حاکی از این است که عدم آگاهی افراد از قوانین مربوط به بیمه تامین اجتماعی، ممکن است باعث از بین رفتن حق و حقوق متقاضیان شود. افراد در صورتی که از وکیل متخصص در این زمینه استفاده نکنند، بدون این که به نتیجه مطلوب برسند، متحمل هزینه های بالایی خواهند شد. علاوه بر هزینه های زیادی که بر دوش متقاضی خواهد افتاد، این مسئله باعث اتلاف وقت بسیاری نیز می شود. بنابراین برای صرفه جویی در وقت و هزینه ها توصیه می شود که در امور مربوط به تامین اجتماعی حتما از وکیل متخصص که به قوانین بیمه تامین اجتماعی به طور کامل تسلط دارد بهره مند شوید.

بهترین وکیل اداری و استخدامی در دیوان عدالت اداری، به وکیلی گفته می شود که:

• بتواند با استفاده از مهارت ها و تجربه ای که دارد، برای موکل خود طرح شکایت نماید.
• بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند.
• در تمام مراحل پرونده در کنار موکل خود باشد و نکات ضروری را به وی گوشزد کند.
• صبور و با حوصله باشد.
• پرونده را به طور کامل مطالعه کرده و بهترین راه کار ها را به موکل خود ارائه کند.

چنان چه متقاضیان در مرحله بدوی رسیدگی به شکایت خود، به تنهایی عمل کرده و وکیل نداشته اند، توصیه می کنیم در مرحله تجدید نظر از وکیل اداری استخدامی بهره مند شوند. افراد می توانند پرونده خود را به دست وکیل با تجربه سپرده و از تجربیات وی در این زمینه استفاده کنند.

وکیل اداری و استخدامی دارای یک سری وظایفی است که به شرح زیر می باشد:

• وکیل اداری و استخدامی امور مربوط به باز نشستگی را پیگیری کرده و به نتیجه می رساند.
• وکیل امور اداری پرونده های مربوط به شکایت از ارگان های دولتی و خصوصی مانند اداره کار و سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، تصمیمات استخدامی نیرو های مسلح و … را پیگیری می کند.
• وکیل اداری و استخدامی و اداری به پرونده های مربوط به روابط انسانی با یکدیگر و روابط آن ها با محیط کار رسیدگی می کند.
• وکیل اداری و استخدامی می تواند در موضوعاتی همچون بیمه بیکاری، حق بیمه، حقوق معوقه و سنوات، حوادث در خلال کار، عیدی، اخراج و برگشتن به کار و … وکالت افراد را به عهده بگیرد.

اصول حاکم بر سازمان های اداری در ادامه آورده شده است:

رسیدگی به دعاوی استخدامی بر اساس اصل حاکمیت قانون انجام می شود. این قانون یکی از اصول حقوقی حاکم بر ارگان های اداری می باشد. طبق این اصل تمامی اموری که مربوط به اداره کشور می باشد، باید در چارچوب قوانین تعیین شده، انجام شود و افراد اجازه هیچ دخل و تصرفی در این امور را ندارند. در امور استخدامی نیز همین مسئله برقرار است و همه امور باید زیر نظر قانون انجام شود. در صورتی که هر یک از ادارات دولتی هر گونه سرپیچی از قوانین تعیین شده انجام دهند و مرتکب تخلف شوند، قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به این تخلفات را به عهده خواهد داشت.

اصل حاکمیت قانون ۳ نوع ضمانت اجرایی دارد که به صورت زیر می باشند:

بر اساس ضمانت اجرای اداری، مقامات ما فوق طبق سلسله مراتب، این اجازه را دارند که بر امور افراد پایین دست خود نظارت داشته باشند.

به موجب ضمانت اجرای سیاسی، قوه مجریه در مجلس شورای اسلامی زمام امور اداری کشور را در دست داشته و مسئولیت سیاسی دارد.

به موجب ضمانت اجرای قضایی، مرجع قضایی حق نظارت بر امور و تصمیمات ادارات را دارد. در صورتی که جرمی انجام شود، دادگاه های قضایی اقدام به محاکمه مجرمان می نمایند. در مواردی که مقامات اداری مرتکب اموری خلاف قانون شوند، دیوان عدالت اداری می تواند تصمیم مربوطه را باطل کرده و شخص خاطی را اعمال قانون نماید.

تخلفات در قوانین حقوقی در ادارات به شکل های مختلفی انجام می شود که در ادامه آورده شده است:

• ممکن است افراد در اداره از قدرت و مقامی که دارند سوء استفاده کنند.
• کارکنان در اداره، تشریفات ضروری اداری را رعایت نمی کنند.
• افراد ممکن است صلاحیت مقام اداری که در آن فعال هستند را نداشته باشند.
• کارکنان ممکن است از صلاحیتی که دارند تجاوز و تخطی کنند.
• افراد ممکن است خلاف قانون عمل کنند.
• در اداره ممکن است موجبات قانونی رعایت نشود.

در صورتی که نیاز به وکیل تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری داشتید، می توانید با وکلای ما در گروه وکلای دیوان عدالت اداری تماس بگیرید.

در ادارات، اصلی وجود دارد به نام اصل سلسله مراتب اداری که به این معناست که فردی که دارای مقام مافوق اداری می باشد، می تواند به مقام پایین دستی خود امر و نهی کند و بر امور وی نظارت داشته باشد. همچنین مقام ما فوق می تواند اعمال غیر قانونی فرد مادون را اصلاح و یا ابطال نماید.

شخص حقوقی مجموعه ای از اشخاص یا اموال می باشد که برای رسیدن به یک هدف خاصی در قالب قانونی ایجاد شده است. برای این که این اشخاص و یا اموال به عنوان شخص حقوقی شناخته شوند، باید دولت آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و همچنین برای آن ها شخصیت مستقل قائل شود. اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

• اشخاص حقوقی حقوق عمومی
• اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی معمولا برای ارائه خدمات عمومی تشکیل شده و در چارچوب قوانین و مقررات خاصی ایجاد شده اند. مانند شهرداری ها، وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی. به طور کلی سازمان های دولتی بلافاصله پس از تاسیس دارای شخصیت حقوقی می شوند، بدون این که نیاز به ثبت نام داشته باشند. در واقع تمام ارگان های دولتی مانند بیمارستان ها، دانشگاه ها، وزارتخانه ها و … در بدو تاسیس و بدون ثبت نام، دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. به این دلیل که همه این ارگان ها وابسته به دولت هستند و هدف از تاسیس آن ها حمایت از افراد جامعه و ارائه خدمت به آن ها می باشد.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، با روابط خصوصی مردم سر وکار دارند و در زمینه حقوق خصوصی فعالیت می کنند. بر اساس مفاد قوانین ثبت، منشا شخصیت این دسته از اشخاص حقوقی باید در هنگام تاسیس ثبت شوند. پایان این شخصیت های حقوقی، پایان فعالیت و انحلال آن ها می باشد. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم می شوند:

• کنترل اداری
• کنترل پارلمانی (سیاسی)
• کنترل قضایی

یکی از مهم ترین مسائل حقوق عمومی به خصوص علوم مدیریت، کنترل سازمان های اداری می باشد. این موضوع همواره مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است. کنترل سازمان های اداری باید طوری انجام شود که مسئولان بتوانند امور و فعالیت های اداره را با قوانینی که وضع شده است تطابق داده و از درستی عملکرد آن ها مطمئن شوند. کنترل اداره از روش های مختلفی انجام می شود که عبارتند از:

• کنترل اداری
• کنترل پارلمانی (سیاسی)
• کنترل قضایی

این نوع کنترل توسط خود اداره انجام می شود و به وسیله سرپرستان اداری یا هیئت های عالی بازرسی بر امور اداره نظارت می گردد.

در این نوع از کنترل، قوه مققنه یا همان مجلس شورای اسلامی بر امور اداره نظارت می کند که این نظارت از سه جنبه به اداره انجام می شود:

• قوه مققنه از جنبه رعایت قانون در اداره بر امور نظارت می کند.
• قوه مققنه از نظر رعایت مصلحت کشور به فعالیت های اداره نظارت می کند.
• قوه مقننه از نظر کارایی و بازدهی اداره به امور نظارت دارد.

در کنترل قضایی، ادارات از لحاظ رعایت قانون در اداره و حفظ منافع ارباب رجوع نظارت می شوند. در صورت عدم رعایت قانون در اداره، افراد می توانند با تنظیم شکایت در دادگاه ها، اداره مورد نظر را مجبور به رعایت قانون نمایند. کنترل قضایی از چند راه انجام می گیرد:

• نظارت قضایی قضات بر مصوبات دولتی
• نظارت از طریق دادگستری و محاکم عمومی
• نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور
• نظارت از طریق دیوان عدالت اداری

در این میان نظارت و کنترل قضایی از طریق دیوان عدالت اداری، از تمام روش های نظارتی تاثیر گذارتر است. دیوان عدالت اداری در راس دادگاه های اداری به عنوان عالی ترین مرجع شبه قضایی می باشد و می تواند تصمیماتی که خلاف قانون یا شرع گرفته می شوند و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اجرایی می باشد را باطل کند.

استخدام در لغت به معنی به خدمت گرفتن است و به قراردادی گفته می شود که که بین کارفرما و کارمند بسته می شود. این قرارداد با این تضمین بسته می شود که کارمند به کارفرما سود رسانده و کارفرما برای کارمند دستمزد در نظر بگیرد. استخدام به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می شود، که البته پس از واگذاری کار ها به بخش خصوصی و پیمانکاران، چند نوع استخدام دیگر نیز اضافه شده است که عبارتند از:

• استخدام ساعتی و کار معین
• استخدام کارگری
• استخدام نیاز به خدمت

مورد ۴ استخدام قراردادی است که بین کارفرما و کارمند بسته می شود و انواع مختلفی دارد.

اتخاذ کردن سمت های ثابت در مشاغل حاکمیتی استخدام رسمی نام دارد و به مشاغل ثابت اطلاق می شود.

استخدام پیمانی به قرارداد هایی گفته می شود که برای مدت معینی بین کارفرما و کارمند بسته می شود و در واقع برای اتخاذ پست های موقت از این اصطلاح استفاده می گردد. سن کارمندان پیمانی نباید از ۶۵ سال بالاتر باشد و در مورد مشاغل تخصصی این سن به ۷۰ سالگی افزایش می یابد.

ادارات و دستگاه های اجرایی این امکان را دارند که در بعضی مواقع خاص، برای حداکثر ۱۰ درصد سمت های سازمانی خود، افراد را بدون استخدام، حداکثر برای یک سال و به صورت ساعتی به کار بگیرند.

در بعضی از مشاغل افراد می توانند بر اساس قانون کار مشغول به کار شوند.

ادارات و دستگاه های اجرایی می توانند از طریق مناقصه با شرکت ها و موسسات غیر دولتی قرارداد ببندند و بخشی از خدمات خود را از آن ها دریافت کنند. استخدام ساعتی و کار معین به پست های سازمانی مربوط می شود، در حالی که استخدام نیاز به خدمت، به خدمات خارج از پست های سازمانی مربوط است.