رای دیوان عدالت اداری در خصوص وکالت بلاعزل

قبل از این که به رای دیوان عدالت اداری در خصوص وکالت بلاعزل بپردازیم، توضیحاتی درباره وکالت بلاعزل مطرح می کنیم. بلاعزل بودن وکالت سبب تغییر ماهیت آن نخواهد شد و تنها موجب می شود، موکل حق عزل وکیل خود را نداشته باشد و یا حق استعفای وکیل سلب می شود. وکالت بلاعزل هم به صورت جزئی امکان پذیر است و هم به صورت کلی. با این حال توصیه می شود، افراد در امور جزئی وکالت بلاعزل بدهند نه در امور کلی. علاوه بر این طرفین باید توجه داشته باشند که حتما مورد وکالت را با دقت مطالعه کرده و بررسی نمایند و دقیقا همان موردی که مد نظر طرفین است، در وکالت نامه قید گردد.

سوالی که در خصوص وکالت بلاعزل پیش می آید این است که آیا در صورت فوت موکل، وکالت بلاعزل همچنان به قوت خود باقی است یا خیر. مطابق با بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، عقد وکالت به موجب فوت و یا جنون وکیل یا موکل باطل می شود. در این خصوص تفاوتی بین وکالت مطلق و بلاعزل وجود ندارد. از این رو اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید، تا زمانی اعتبار دارد که ماهیت وکالت به سبب جنون و یا فوت یکی از طرفین عقد، منتفی نشده باشد.

در خصوص فسخ وکالت بلاعزل باید بگوییم که اگر وکالت رسمی تنظیمی، بلاعزل بوده و موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشد؛ همانند سایر عقود لازم که برای اقامه آن ها رضایت دو طرف شرط است، همان اراده هایی که آن عقد را به جود آورده اند، برای از بین بردن عقد پیشین لازم است. از این رو برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث، لازم است طرفین در دفترخانه حضور یافته و عقد مذکور را منحل نمایند.

سوالی که پیش می آید این است که اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری به صورت شرط قید شود، در چه صورتی این عقد به قوت خود باقی مانده و در چه صورت منحل خواهد شد؟ در جواب باید بگوییم بر اساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی، به دو صورت آثار عقد لازم بر عقد جایز وکالت مترتب می شود.

اول آن که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود که در این صورت عقد وکالت جزو عقد لازم شده و از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن آن را نمی‌توان برهم زد. مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها. در حالت دوم که عقد وکالت مستقلاً واقع شده است اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود، شرط عدم عزل جزو عقد لازم قرار می‌گیرد و لازم‌ الاتباع خواهد بود.

متن فوق نقل قول می باشد.

شما می توانید برای دریافت مشاوره از وکیل دیوان عدالت اداری، با شماره موجود در سایت تماس بگیرید یا فرم موجود در صفحه را تکمیل نمایید.

در ادامه رای دیوان عدالت اداری در خصوص وکالت بلاعزل را بررسی می کنیم. رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری- خلاف قانون بودن عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط ضمن عقد خارج لازم آورده شده است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف – به موجب نظریه شماره ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بخشنامه مذکور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد .
ب – باعنایت به احکام قانونی مدنی در مبحث وکالت به ویژه ماده ۶۷۸آن قانون، وکالت عقدی جایز است و به صراحت ماده ۶۷۹ قانون مذکور (موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.) بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره ۳۴۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است، خلاف مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

شرح :
شماره ه/۸۰/۴۷۵ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا سروری راد
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخش نامه مورد شکایت، شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت را که خود برخلاف مقتضای عقد وکالت و به موجب ابطال شرط وعقد وکالت نیز می باشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده که اولا ” از حدود اختیارات و صلاحیت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاری نموده است، ثانیا، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوی مشهور فقهاء عظام و برخلاف شرع انور است. ثالثا بخشنامه مورد شکایت بر خلاف صریح ماده ۶۷۹ قانون مدنی صادرگردیده و استناد به ماده ۷۰ قانون ثبت که اعلام می نماید، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده . . . معتبر است، در حالی که چنین سندی فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است. لذا بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت انساد و املاک کشور را می نماید .
مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۴۱/۳۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره کل امور اسناد وسردفتران اعلام داشته اند، مفاد بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۶۷۹ قانون مدنی ندارد، بلکه صدور آن در جهت اجرای صحیح ماده مزبور می باشد. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز آمده است، ماده ۶۷۹ قانون مدنی که شاکی به آن استناد نموده به صورت کلی باین شده لکن در مواردی که به هر صورت شرط عدم عزل وکیل ضمن سند رسمی از موکل سلب و ساقط شده بی اعتبار دانستن چنین شرطی بر خلاف مقاد ماده ۷۰ قانون ثبت است. بر این اساس تشخیص عدم اعتبار شروط مندرج در سند من جمله شرط موصوف از صلاحیت و وظایف سردفتران اسناد رسمی خارج بوده و در هر مورد نیاز به رسیدگی قضائی و حکم قانونی دارد .

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

رای فوق و شرح آن نقل قول می باشد.