دادخواست دیوان عدالت اداری

چگونگی تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری

با قاطعیت تمام میتوان گفت مهم ترین نکته در کسب نتیجه مثبت از طرح شکایت تنظیم درست و اصولی دادخواست دیوان عدالت اداری ؛ به این دلیل که رسیدگی در دیوان به صورت غیر حضوری است و تنها دادخواست و پاسخ طرف شکایت است که توسط قاضی بررسی می گردد و در نهایت حکم به ورود یا رد شکایت صادر خواهد شد ، هرچند ارائه لایحه تکمیلی و همچنین صحبت حضوری بی تاثیر نیست اما مهم ترین اصل تنظیم صحیح دادخواست است که در ادامه توضیح داده خواهد شد و یک نمونه دادخواست نیز جهت استحضار ارائه خواهد شد.

فرض کنید شما میخواهید به رای قطعی هیئت های انضباطی اعضای هیئت علمی در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید.

برای تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری در این موضوع باید به موارد ذیل توجه نمایید.

به منظور رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی، هیئت های انتظامی مشتمل بر هیئت های بدوی و تجدیدنظر، در دانشگاه ها تشکیل می شوند. هیئت های بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل می شود و هیئت های تجدیدنظر به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر یک از دانشگاه ها یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشتركا تشکیل می شود. این هیئت ها به عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضائی مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمایند. از آنجایی که این هیئت ها تحت نظارت قضائی دیوان عدالت اداری هستند، در صورت عدم رعایت این اصول، آرای قطعی آنها توسط دیوان نقض میشود. در ذیل به بررسی این اصول خواهیم پرداخت.

علل عمده نقض آرای قطعی هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی

۱. عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آران | / آرای هیئت ها نباید مبهم و مجمل باشند. اصل (۱۶۶) قانون اساسی صرفا خاص مراجع قضائی

نیست؛ لذا آرای مراجع شبه قضائی نیز باید مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق

اداری، مصوبات مقام معظم رهبری، آرای وحدت رویه و همچنین مرتبط با موضوع خواسته باشند. 7 هیئت ها باید از کاربرد عبارات مبهم و کلی نظیر عدم مصلحت خدمتی، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون انتظامی و خلاف بين شرع اجتناب ورزند؛ زیرا دایره تخلف بسیار وسیع و بعضا مبهم ذکر می شود و معلوم نیست منظور از خلاف بين شرع و یا خلاف شئون انتظامی شامل چه مصادیقی است؛ لذا این امر خود منجر به تضییع حقوق پرسنل خواهد شد.

مستندات:

الف – ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «رئیس هیأت با وصول اعلام تخلف، موضوع را به یکی از اعضای هیأت علمی یا یکی از کارکنان دانشگاه غیر از اعضای هیأت ارجاع مینماید و مقام مرجوع اليه مكلف است که کلیه دلائل و مدارک و مستنداتی را که جمع آوری نموده به انضمام گزارش خود مشروحا و مستدلا به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به هیأت تسلیم نماید.»

ب – ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «فرد محقق در گزارش خود به طور اختصار گردش کار، مشخصات کامل متخلف، مرتبه علمی، سنوات و محل خدمت، دلائل و مستندات را ذکر خواهد نمود.»

۲. عدم رعایت اصل بی طرفی

صدور آرا باید به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.

مستند

ماده ۶ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموش عالی و تحقیقاتی کشور: «هیچ یک از اعضای اصلی یا على البدل هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد الف) عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب ) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.

ج) عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد.»

  1. عدم رعایت اصل صلاحیت:

عمل مقام عمومی باید دارای مبنای قانونی باشد. حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود دارد. بدیهی است که فقط شخصی که قانون به او اجازه داده، می تواند تصمیم بگیرد؛ مگر اینکه صلاحیت خود را تفویض نماید. هیئت های مذکور صرفا در خصوص تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها صالح به رسیدگی هستند.

الف – صلاحیت ذاتی: به موجب ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه اعضای هیئت علمی رسمی قطعی و آزمایشی، پیمانی و قراردادی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور در صلاحیت هیئت های انتظامی است.

نکته مهم در تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ماده (۷) قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و تحقیقاتی کشور، اثبات تخلفات و جرائم مذکور در بندهای ۱۰ (از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی)، ۱۳ (عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فرماسونری مشابه آن)، ۱۴ (عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه – های الحادی) و ۱۶ (ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاس ها و اعتصاب ، تحصن و تظاهرات بطور غیر مجاز در محیط دانشگاه در مرجع صالح قضایی صورت می گیرد و عضو هیئت علمی در مدت رسیدگی در مرجع قضائی به حالت تعلیق در می آید . ب – صلاحیت محلی:

۱، صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی هر دانشگاه با هیئت بدوی همان دانشگاه است که براساس ماده (۲) قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و تحقیقاتی کشور یا دانشکده مستقل تشکیل می شود. رسیدگی به تخلفات کارمندان مأمور به خدمت: ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و تحقیقاتی کشور: «در مواردی که عضو هیئت علمی به عنوان مأمور در دانشگاه، موسسه آموزش عالی، دانشکده مستقل به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلف انتسابی به عهده هیئت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی محل مأموریت میباشد. تبصره – تخلفات اعضای هیأت علمی مأمور در دستگاههای اجرایی (خارج از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور) در هیئت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی دانشگاه یا مؤسسه مأموریت دهنده رسیدگی می شود.» ماده (۲۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و تحقیقاتی کشور: «در مواردی که عضو هیأت علمی در چند محل خدمت کرده است و در یک یا چند محل مرتکب تخلف شده باشد، هیئت های رسیدگی انتظامی آخرین محل خدمت وی صالح به رسیدگی می باشد.» ماده (۲۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: « در مواردی که آرای هیئت های رسیدگی قطعی بوده و عضو هیئت علمی به دستگاه دیگری منتقل شده باشد دستگاهی که عضو هیئت علمی به آن انتقال یافته است مسئول اجرای رأی قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رأی قابل تجدید نظر باشد با درخواست عضو هیئت علمی موضوع جهت بررسی، به هیئت تجدیدنظر محل خدمت قبلی ارسال خواهد شد.»

۴، عدم رعایت حد نصاب قانونی لازم برای تشکیل جلسات:

براساس ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و تحقیقاتی کشور، جلسات هیئت ها با حضور هر سه نفر عضو اصلی و در غیاب عضو اصلی با حضور عضو علىالبدل تشکیل خواهد شد.

۵. عدم رعایت نکات الزامی در تنظیم متن رأی یا تصمیم متخذه:

براساس ماده (۲۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور، آرای هیئت ها باید به امضای کلیه اعضای شرکت کننده در جلسه برسد. عدم ابلاغ آرا:

آرای صادر شده توسط هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و مجازات هایی که به موجب تبصره ماده (۸) آیین نامه مذکور رأسا توسط رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی اجرا می شوند، باید ابلاغ گردند.

مستندات:

الف – تبصره (1) ماده (۴) قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.»

ب – مواد (۲۰) و (۲۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: « ماده ۲۰ – رئیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی رأی هیأت را به وسیله کارگزینی به متخلف ابلاغ و این رأی در موارد قطعی از تاریخ صدور ابلاغ قابل اجراست. در صورتی که آرای مذکور قابل تجدید نظر باشد، پس از قطعیت از تاریخ صدور ابلاغ به مورد اجرا گذاشته می شود. |

ماده ۲۱ : اخطاریه ها و احکام صادره از سوی هیأت به آخرین اقامتگاه قانونی متخلف یا محکوم که در پرونده کارگزینی وی منعکس است، طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ خواهد شد.»

۶. عدم اعطای فرصت تدارک دفاع باید در تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گیرد

مقامات و هیئت ها باید فرصت تدارک دفاع را برای شخص متخلف مد نظر قرار دهند؛ در غیر این صورت آرای آنها نقض می شود.

مستند:

ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «پس از وصول گزارش مذکور رونوشت آن به وسیله اداره کارگزینی به متخلف طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ و نامبرده مکلف است ظرف ده روز پس از روئیت گزارش لایحه دفاعیه خود را همراه با مدارک و مستندات خود به کارگزینی تسلیم و رسید دریافت نماید.»

۷. عدم رعایت اصل استماع:

هیئت ها باید نظریات و استدلالات اشخاص ذی نفع را پیش از تصمیم گیری مورد توجه قرار دهند.

مستنداتی که باید در تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری استفاده شود

الف – ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «پس از وصول لایحه دفاعیه متخلف با انقضای مهلت مقرر هیأت جلسه خود را ظرف مدت یک هفته تشکیل خواهد داد.»

ب – ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: « جلسات رسیدگی هیئت ها غیر علنی بوده و هیأت پس از قرائت گزارش محقق و لایحه دفاعیه متخلف چنانچه نیازی به حضور متخلف و اخذ توضیحات شفاهی از وی نباشد، مبادرت به صدور رأي می نماید. تبصره – در صورت لزوم، هیئت ها می توانند شخص متخلف را برای ادای توضیحات دعوت و از وی تحقیقات لازم به عمل آورند»

۸. عدم رعایت اصل مشورت:

الزام به مشورت یکی دیگر از آیین های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجه ای که بر روی تصمیم نهایی می گذارد، موجب ابطال تصمیم می شود. در مواقعی که اعضا مکلف به مشورت هستند، باید از مراجع ذی۔ صلاح استعلام بگیرند؛ از نظریه کارشناسی بهره مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند.

مستند:

ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

عالی و تحقیقاتی کشور: « هیأت ها می توانند در مواردی که اقتضا می نماید، از نظر افراد خبره استفاده نمایند.»

۹. عدم اعلام قطعی و یا قابل تجدیدنظر خواهی

زمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعلام می شود و ممکن است بر حقوق، آزادیها و منافع یک شخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلت۔ های قانونی قید و اعلام شود.

مستندات:

الف – ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: «هیئتها مکلفند در متن آرای خود قطعی یا قابل تجدید نظر بودن و مهلت درخواست تجدید نظر را ذکر نمایند .(مطابق مهلت موضوع ماده ۱۹) » ب – ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور: « آرای صادره توسط هیئت های بدوی که قابل تجدید نظر می باشد باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به عضو هیئت علمی ابلاغ شود و چنانچه آرای مزبور ظرف یک ماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج از کشور از تاریخ ابلاغ به فرد متخلف توسط وی درخواست تجدید نظر نشود، مطابق ماده ۴ قانون مقررات انتظامی، قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاهها یا مؤسسه مربوط اجرا خواهد شد.» ج – تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأى یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است »

۱۰. عدم رعایت اصل تناسب: اصل تناسب اجازه نمی دهد برای شکستن فندق از پتک استفاده شود. بر اساس اصل تناسب اعمال اختیار برای حصول به هدف مربوط باید ضروری باشد و نباید بر سایر ذی نفعان تحمیل شده یا به زبان آنها باشد. اختیار باید طوری اعمال شود که در خور حصول به هدف مورد نظر باشد؛ لذا مجازات های انضباطی اعضای هیئت علمی، به علت اشتباه آن ها نباید بسیار حاد باشد و باید با نوع تخلف آنها تناسب داشته باشد. (برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات اداری و استخدامی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

خدمات ما