تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری

برای دریافت پاسخ تمام سؤالاتتان در مورد «چگونگی تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری» در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

شاید برای شما پیش آمده باشد که در هنگام تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری یا لایحه با این سوال مواجه شوید که چگونه این لایحه را تنظیم نمایید؟

ببینید مهم ترین مسئله در طرح شکایت در دیوان تنظیم لایحه لایحه دیوان عدالت اداری به صورت مستدل و مستند می باشد. چرا که رسیدگی در دیوان غیرحضوری است و این دادخواست و لایحه شماست که توسط قاضی رسیدگی کننده مطالعه خواهد شد.

بگذارید موضوع را با طرح یک مسئله شرح و بسط دهیم ، فرض کنید ملک شما در طرح دولتی یا شهرداری واقع شده و جهت برخورداری از حقوق مالکانه می خواهید در دیوان عدالت اداری دادخواست یا لایحه ای را ثبت کنید ، برای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری در این مضوع باید به این موارد آشنایی و تسلط داشته باشید:

به موجب ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف اند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها را وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان کرده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه، معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن را بر طبق قوانین مربوط صورت دهند.

در تبصره (۱) این ماده واحده، شرطی زمانی پیش بینی شده است که در صورت تحقق آن، مالکان می توانند از حقوق املاک خود که در این طرحها قرار گرفته اند، استفاده کنند و شهرداری به صدور پروانه مکلف است.

یک نکته مهم در تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری این است که به موجب تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور اصلاحی۱۳۸۰/۱/۲۲

، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب، به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و… برخوردارند و در صورتی که کمتر از پنج سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند که هرگاه زمان اجرای طرح، قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

بنابراین با توجه به مدت زمان سپری شده از طرح، سه فرض می توان تصور کرد:

حداکثر تا ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی وجود طرح کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف اند حداکثر ظرف مدت هجده ماه، معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن را طبق قوانین مربوط صورت دهند.

مقاله مفید: اعتراض به رای هیات تخلفات اداری

مالک حق اعمال حقوق مالکانه را در ملک واقع در طرح دارد اما هنگام اخذ پروانه تعهد می کند که هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و برخوردارند.

١. بهره مندی مالک از حقوق مالکانه و حق مکتسبه در خصوص املاک واقع در طرحها، با توجه به نوع و کاربری ملک متفاوت است؛ اگر ملک واقع شده در طرح، مسکونی باشد، حق مکتسبه مالک مسکونی بوده و اگر زراعی باشد، حق مکتسبه مالک زراعی است و….

٢. در خصوص املاکی که در طرح های دولتی یا شهرداری قرار می گیرند و بر حسب شرایطی که قبلا ذکر شد، صدور پروانه ساختمانی برای آنها ممکن می شود، شهرداری به اعطای پروانه با حداکثر تراکم ملزم نیست و پروانه براساس تراکم پایه صادر می شود. • مستند: دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ۱۳۹۵/۱۰/۱۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

٣. پس از سپری شدن مدت زمان پیش بینی شده در قانون (۵ سال)، طرح لغو نمی شود بلکه به قوت خود باقی است و کاربری املاک واقع در طرحها، همان کاربری پیش بینی شده در طرح است؛ مگر اینکه طرح به کلی لغو شود.

۴. قبل از اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور، مدت زمان بندی اجرانشدن طرح، ۱۰ سال بود که در اصلاحسال ۱۳۸۰، این مدت به ۵ سال کاهش یافته است.

۵. به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون مذکور، مالکان املاک و اراضی واقع در طرح های آتی که قبل از تصویب طرح، واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین این گونه مالکان، اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارد، نسبت به سایر افراد حق تقدم دارند.

۶. با توجه به اینکه در «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها»، در خصوص اینکه در فرض اجرا نشدن طرح های دولتی، از صاحبان املاک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود، حکمی بیان نشده است، دریافت هرگونه وجه از این بابت ممنوع است. • مستند: دادنامه شماره ۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

۷. مقید کردن استفاده اشخاص  ز حقوق مالکانه خود در خصوص زمین های واقع در طرح های دولتی به ۱۵۰ متر مربع، خلاف قانون است و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص ابطال شده است. | • مستند: دادنامه شماره ۲۷۱-۲۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

۸. در صورت اجرای طرح در کمتر از پنج سال بازه زمانی مصرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع درطرح های دولتی و شهرداریها»، اگر شهرداری پروانه ساخت با تراکم مازاد بر پایه صادر کرده باشد، به پرداخت بهای بنای احداثی در تراکم مازاد مکلف است. | • مستند: دادنامه شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

به موجب تبصره های (۱) و (۲) ماده (۷) «آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها امصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استان ها، شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بیش از ۵۰۰ متر مربع که در محدوده شهر واقع اند و نیز در کلان شهرها در عرصه های بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع واقع در محدوده شهر، به ترتیب نظریه کمیسیون صدر ماده (۷) مذکور و کمیسیون تبصره (۲) این ماده را اخذ کند.

• «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها»

ماده واحده – کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

ب- مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری، منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر

ج- نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری؛ در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، نماینده خدمات شهری شهرداری.

• دادنامه شماره ۱۲۲۲ مورخ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری … با توجه به اینکه در «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها» مصوب سال ۱۳۶۷، در خصوص اجرای طرح های هادی و عمرانی تعیین تکلیف شده است و در خصوص اینکه چنانچه طرح اجرا نشود، از صاحبان املاک واقع در مسیر طرح، مبلغی اخذ شود، حکمی بیان نشده است، بنابراین مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار که طی شماره ۹۵۹-۱۳۹۰/۴/۲۹ به شهرداری سبزوار ابلاغ شده و در آن مقرر گردیده ۱۰ درصد از ارزش املاک به علت حذف طرح اخذ شود، مغایر قانون است و مستند به بند «۱» ماده (۱۲) و مواد آماده ) (۸۸) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

• دادنامه شماره ۲۷۱-۲۷۰ مورخ۱۳۷۹/۹/۲۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمروی آن، بدون تمسک به حکم قانون گذار جواز قانونی ندارد؛ بنابراین مصوبه مورخ۱۳۷۱/۶/۱۶شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای «قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» مصوب ۱۳۶۷/۹/۲۹؛ مقید و محدود به ۱۵۰ متر مربع کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص می گردد و مصوبه مزبور مستندا به قسمت دوم ماده (۲۵) «قانون دیوان عدالت اداری» ابطال می گردد.

• دادنامه شماره ۶۷۷ مورخ۱۳۹۵/۹/۱۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصرۂ اصلاحی ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است: «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن، به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» مطابق بند «۲۴» ماده (۵۵)قانون شهرداری»، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شود، از جمله وظایف شهرداری می باشد.

نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان، ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و از طرفی اگر بنا باشد طرحی در کمتر از پنج سال بازه زمانی مصرح در قانون فوق الذکر اجرا شود و شهرداری پروانه ساخت با تراکم مازاد بر پایه صادر کند، مکلف به پرداخت بهای بنای احداثی در تراکم مازاد است و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در قسمت صدور پروانه ساختمان براساس تراکم پایه که با لحاظ غبطه شهرداری صادر شده و با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات شهرداری نیز خارج نیست، قابل ابطال تشخیص نشد.

در ادامه به یک نمونه از آرای وحدت رویه که می تواند در تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری به شما کمک نماید اشاره خواهد شد:

دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ۱۳۹۵/۱۰/۱۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها» مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده است:

«در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن، به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند «۲۴» ماده (۵۵)قانون شهرداری»، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شود، از جمله وظایف شهرداری می باشد.

نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان، ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶-۱۳۸۹/۲/۱۹شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی، حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۲) و مواد آماده (۸۸) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.