اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

حال پرسش آن است که با این فرض، آیا دو مرجع کیفری (نظیر دادسرای عمومی) و ارگان های اداری (نخستین هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تحت پیگرد) می توانند به طور همزمان به این مساله رسیدگی نمایند؟ پاسخ این سؤال باید در متون اصلی حقوقی مربوط به تخلفات اداری کارکنان دولت آمده باشد. ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری می­گوید:

هرگاه تخلف کارمند یکی از جرایمی است که در قوانین جزائی فهرست شده است، هیات رسیدگی به تخلفات اداری موظف است تا موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و بر طبق این قانون حکم قضایی صادر کند و موضوع را برای رسیدگی به ماهیت جرم به مقام قضایی ذیصلاح ارسال دارد. «هیچ تصمیمی که مقامات قضایی اتخاذ کنند مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد شد. در صورتی که تصمیم مقامات قضایی بر مبنای تبرئه باشد، هیات بررسی تخلفات اداری با استناد به ماده ۲۴ این قانون اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۴ این قانون همچنین می گوید:

اصلاح یا تغییر تصمیم های قطعی کمیسیون های تخلفات اداری تنها در مواردی امکان پذیر است که کمیسیون بر اساس اکثریت آرا تشخیص دهد که مقررات صادره از لحاظ معیارهای قانونی (از نظر شکل یا ماده) پس از تایید شورای عالی نظارت بر پرونده مخدوش شده است.»

شورای عالی نظارت نهادی است که بر فعالیت هیئت های اصلی و درخواست رسیدگی به تخلفات اداری نظارت می کند. با توجه به موارد تخلف اداری، طبق ماده ۸ قانون تخلف اداری و موارد شمارش شده تخلف اداری در ۲۸ بند، لازم به ذکر است که هیچ هیات مدیره ای نمی تواند فرد شاغل را به تعقیب کیفری اداری ملزم نماید، مگر در مواردی که در ماده فوق ذکر شد.

البته ممکن است هیات مدیره با شناخت موضوع و نقض قانون و لحاظ کردن رفتار کارکنان به عمد یا به اشتباه، رفتاری را که در ۲۸ عنوان اصل ۸ به عنوان تخلف اداری گنجانده نشده پیگیری کند که در این رابطه باید با دفاع قانونی روشن شود و ظاهرا، او تشخیص نادرست اعضای هیات مدیره مسئول رسیدگی به تقاضای استیناف هیات رسیدگی به جرایم اداری را ثابت کرده است.

طبق ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

تنها مجازات های مربوط به بندهای ماده ۹ این قانون را می توان در هیات بازبینی کرد.

مهلت اعتراض به تصمیمات هیات های اصلی در هیات های بررسی در مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می باشد. افزون بر این، دیوان عدالت اداری شکایت های مربوط به تصمیم های پایانی هیات های بررسی کنندۀ تخلفات اداری را نیز مورد بررسی قرار داده است.

این هیات ها، چه تصمیم یاد شده را برای نخستین بار صادر کرده باشند و چه تصمیم گرفته باشند؛ به موجب ماده ۱۶ تبصره ۲ قانون سازمان ها و آیین نامه های دادگاه عدالت اداری مهلت قانونیاعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری, ۳ ماه برای ساکنان ایران و شش ماه برای افرادی که در خارج از ایران زندگی می کنند از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

علاوه بر این طبق ماده ۲۲ قانون تخلفات اداری، هیات عالی نظارت می تواند در خصوص کلیه احکام صادره و یا اجرای این قانون و نظامات مشابه به بررسی و تصمیم گیری بپردازد. بنابر این، برای کسانی که در مورد تصمیمات هیات مدیره شکایت می کنند، بهتر است از حق قانونی خود برای اعتراض به رای هیات تخلفات اداری استفاده کنند.

در این خصوص, بر اساس ماده ۱۸ ماده مذکور, کلیه وزارتخانه ها, سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی, شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی, شهرداری ها, بانک ها, موسسات دولتی و شرکت هایی که شمول آنها در قانون مستلزم ذکر اسامی یا جزیی از بودجه شان است از محل بودجه عمومی تامین می شود و همچنین کارکنان شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول ضوابط این قانون خواهند شد که مقرر می دارد از جمله آنها قانون اشتغال نیروهای مسلح و غیرنظامی نیروهای ارتش و شهربانی, قضات, اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمول قانون کار در حوزه این قانون خارج از ضوابط مربوط به آن قرار گیرد.

به این ترتیب، به تخلفات کارکنان بانک های دولتی همانند بانک های ملی، مسکن، و نیز به تخلفات کارکنان قراردادی این دو نهاد، بر پایۀ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در کمیته های مرتبط هر یک از سازمان ها و نهادها رسیدگی می­گردد.

مهلت اعتراض به رای هیات تخلفات اداری و موضوعات مرتبط، مانند مرجع رسیدگی به شکایات در مورد تخلفات اداری موضوع این ماده است که می تواند در زمان تهیه پیش نویس لایحه دفاعیه تخلفات اداری مفید واقع شود.

تصمیم قطعی در تخلفات اداری تصمیمی است که به دلیل رد فرجام یا این حقیقت که مورداعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری واقع نشدن محکوم علیه توسط مقامات قانونی لازم الاجرا است. برخی از تصمیم های نخستین هیات های تخلفات اداری را نمی توان در هیات های فرجام خواهی به چالش کشید. چنین تصمیمی قطعی است و دیگر امکان اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای محکوم علیه وجود ندارد.

در واقع در ماده ۱۰ قانون تخلفات اداری آمده است:

تنها مجازات های مربوط به بندهای ماده ۹ این قانون را می توان در هیات بازبینی کرد.» بند ۹ قانون مزبور نیز مقرر داشته است: مجازات های اداری به شرح زیر است:

الف – اخطار کتبی بدون قرار گرفتن در پرونده ی اشتغال.

ب – تقاضای اعاده حیثیت کتبی که باید در پرونده استخدامی گنجانده شود.

ج – کسر حقوق و اضافه حقوق از مشاغل یا عناوین مشابه تا [یک سوم از ماه] تا یک سال.

د – جدایی موقت از یک ماه به یک سال.

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت یک تا پنج سال.

و – تشخیص یا رد صلاحیت افراد از انتصاب به سمت های حساس و مدیریتی در ادارات و سازمان های دولتی مشمول این قانون.

ج – کاهش یک یا دو گروه و یا به تعویق انداختن اعطای یک یا دو گروه از یک سال تا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت دارا بودن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد کارمندان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق پایه برای هر سال خدمت با صلاحدید هیئت اخذ رای.

د- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای زنان کارمند و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مردان کارمند بر اساس سال‌های خدمت دولتی با کاهش یک یا دو گروه.

م- اخراج از سازمان مربوطه.

ک – انفصال دائم از خدمات و نهادهای دولتی تحت این قانون.

بنابراین، برای نمونه، تنبیهات اداری، «کسر حقوق و شغل فوق العاده یا عناوین مشابه تا [یک سوم ماه] تا یک سال» را به کار می گیرد. این قطعی و غیرقابل برگشت است.

اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری توسط کارمند باید در مهلت قانونی برای تصمیم های مربوط به اولین هیات های تخلفات اداری ارائه و ثبت شود تا در هیات های بررسی تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرند.

ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تخلفات اداری در ۲۷ مهر ۱۳۷۳ توسط هیات وزیران تصویب گردید و مقرر داشت:

شکایات در مورد تصمیمات کمیسیون های اولیه باید ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به زبان فارسی و ذکر دلایل، به دفتر استخدام مربوطه توسط متهم یا نماینده حقوقی او به صورت کتبی ارسال شود.

اگرچه می توان به آراء نهایی برای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری درخواست اعتراض و تجدید نظر کرد، این مخالفت مانع اجرای این حکم نمی شود. فقط در صورت صدور دستور توقف اجرای حکم، اجرای حکم کمیته های تخلفات اداری از زمان تشکیل دادگاه باز خواهد بود.

ماده ۳۴ قانون سازمان ها و طرزالعمل های دادگاه عدالت اداری می گوید:

«چنانچه شاکی ضمن طرح شکایت و یا پس از آن مدعی شود که اجرای اعمال و تصمیمات یا تصمیمات نهایی و یا عدم انجام وظایف توسط اشخاص و مقام های مذکور در ماده (۱۰) این قانون، خساراتی را وارد می سازد که جبران آن ناممکن یا دشوار است؛ می تواند تقاضای صدور یک حکم موقت کند.» پس از تشکیل پرونده به این دلیل که باید تقاضای ارجاع موقت به دادگاه قبل از پایان این جلسه ارائه گردد. در این درخواست پرداخت هزینه های قانونی لازم نیست.

در نهایت با توجه به نمونه دادخواست اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری و نکات مربوطه در مورد اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مهلت رسیدگی به آن، توصیه می کنیم از وکیل مجرب در این زمینه کمک بگیرید تا در مهلت مقرر و با ادله قانع کننده در دادگاه حاضر شوید.

1. آیا رای صادر شده توسط هیأت ها در پاداش پایان خدمت تأثیری دارد؟

بر اساس این قانون, چنانچه کارمند در دهه سوم خدمت خود تخلفی را مرتکب شود, از پاداش انفصال وی از خدمت کسر می­شود.

2. درخواست تجدید نظر در تصمیم های هیات کجا انجام می­شود؟

اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به رای نهایی، در دست دیوان اداری دادگستری است.