وکیل تامین اجتماعی

چگونه وکیل تامین اجتماعی را پیدا کنیم ؟

از جمله موضوعات بسیار مهم و شایع که به دفعات زیاد در دیوان عدالت اداری مطرح شده است ، مبحث بازنشستگی که با توجه به مقررات و قوانین گوناگون موجود کمی این حوزه را پیچیده کرده است که در ادامه به صورت مفصل توسط وکیل تامین اجتماعی به آن پرداخته خواهد شد:

طرح بحث

به طور کلی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان خود به دو نوع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می۔ شود، یکی از مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلند مدت صورت می گیرد، بازنشستگی و به تبع آن پرداخت مستمری بازنشستگی می باشد. یکی از انواع بازنشستگی، بازنشستگی عادی می باشد که در این جزوه به روش ها و شرایط آن می پردازیم.

تعریف بازنشستگی

حسب بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، «بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» و در بند ۱۶ همین ماده صراحتا مقرر گردیده:

مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.» بنابراین براساس جمع بندهای مزبور مستمری بازنشستگی عبارت است از وجهی که به منظور جبران قطع درآمد بیمه شده به دلیل عدم اشتغال به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون، طبق شرایط قانونی به شخص پرداخت می شود.

روش های مختلف بازنشستگی عادی

ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ۱، ۳ و ۴ أن راجع به طرق مختلف بازنشستگی عادی است که هر کدام از آنها شرایط مختلفی دارند و بیمه شده با احراز شرایط قانونی می تواند از مزایای بازنشستگی عادی برخوردار گردد، با مداقه در این ماده و تبصره های مزبور آن به وضوح مشخص است که دو عنصر سن و سابقه نقش اساسی را در بازنشستگی عادی افراد ایفا می کنند و نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است

که در کلیه طرق بازنشستگی عادی، بیمه شده بایستی در زمان ارائه تقاضای بازنشستگی واجد شرایط سن و سابقه مد نظر قانونگذار باشد. روش اول – بازنشستگی براساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ماده ۷۶ قانون مزبور مقرر داشته: «مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

١- حداقل (۲۰ سال) حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند. ۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد. » همانطور که از نص ماده بر می آید، دریافت مستمری تابعی است از بیمه پردازی شخص و بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به تبع پرداخت حق بیمه و با رسیدن به سن و سابقه مقرر در قانون می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. در خصوص این ماده بایستی اظهار داشت در ابتدای تصویب این قانون، حداقل سابقه بیمه پردازی مقرر در قانون ۱۰ سال بود که از سال ۱۳۸۰ بر اساس جزء ۳ بند ب همین ماده مبنی بر

در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.» این میزان به ۲۰ سال افزایش یافت. روش دوم – بازنشستگی براساس تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی

تبصره ۱: کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند. در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.» در تبصره یک این ماده حداقل سابقه بیمه پردازی افزایش و حداقل سن لازم جهت بازنشستگی کاهش یافته است. بنابراین می توان گفت از نظر قانونگذار، سن و سابقه لازم جهت بازنشستگی با یکدیگر دارای رابطه معکوس می باشند. یعنی هر چه سابقه بیمه پردازی بیشتر باشد سن بازنشستگی پایین تر و هرچه سابقه بیمه پردازی کمتر باشد سن بازنشستگی بالاتر می رود. لكن توجه به این نکته توسط وکیل تامین اجتماعی  ضروری است که سن و سابقه مورد نظر قانونگذار دارای موضوعیت بوده و جمع آنها در زمان ارائه تقاضای بازنشستگی ضروری است. روش سوم – بازنشستگی براساس تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی « تبصره ۳: بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.» همانطور که ذکر شد، سن و سابقه دو عنصر اساسی در بازنشستگی عادی به شمار می آیند؛ لیکن در این تبصره قانونگذار، عنصر سن را حذف و به جای آن داشتن ۳۵ سال تمام سابقه بیمه پردازی را جایگزین نموده است. بر اساس این تبصره در صورتی که بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی دارای ۳۵ سال تمام سابقه بیمه

روش چهارم – بازنشستگی براساس تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی « تبصره ۴: زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.» | در تبصره ۴ ماده ۷۶ دو عنصر سن و سابقه كماكان پابرجاست لکن این تبصره دارای ویژگی هایی است که در ذیل توسط وکیل تامین اجتماعی به بررسی آنها می پردازیم.

ویژگی اول:) بارزترین تفاوت این تبصره با کلیه روش های بازنشستگی اعم از عادی و پیش از موعد، اختصاص آن به زنان است بنابراین بازنشستگی بیمه پردازان مرد سازمان تأمین اجتماعی براساس این تبصره میسور نمی باشد. ویژگی دوم) از آنجا که رابطه قانون کار و قانون تأمین اجتماعی عام و خاص مطلق می باشد، بنابراین هرچند کلیه مشمولین قانون کار مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند، لكن الزامأ کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نمی باشند. با توجه به تصریح قانونگذار به عبارت «زنان کارگر» به وضوح مشخص است که صرفا آن دسته از بیمه شدگان زن صندوق تأمین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند می توانند بر اساس این تبصره بازنشسته شوند. البته اگر کارگر شاغل در دستگاههای دولتی هم باشند مشمول این حکم میشوند؛ ولی آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی که به صورت قراردادی یا پیمانی غیر کارگر در دستگاه – های اجرایی شاغل هستند، مشمول این حکم قرار نمی گیرند. ویژگی سوم) در این حالت هرچند احراز حداقل سابقه بیمه پردازی الزامیست، لیکن با توجه به کاهش سن بازنشستگی، مستمری بازنشستگی بر اساس بیست روز بیمه پردازی در هر ماه محاسبه می گردد.

در ادامه به چند نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است اشاره می گردد.

دادنامه کلاسه پرونده۱۳۴۲/۹۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 اولا: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است .ثانيا: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد يا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق، عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ – ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

  • دادنامه کلاسه پرونده :۱۴۴/۸۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 به موجب بند ۳ شق (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ مصوب

۱۳۸۰/۷/۱۴ تصریح شده است که به استثناء بیمه شدگان مبتلا به فرسایش جسمی و روحی و شاغلین کارهای سخت و زیان آور در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد. نظر به اینکه سابقه خدمت هر یک از شاکیان در تاریخ۱۳۸۰/۷/۱۴کمتر از ۱۰ سال بوده و پس از آن نیز در تاریخ تقاضای بازنشستگی، دارای سابقه خدمت مقرر در بند ۳ ماده واحده قانون فوق الذکر نبوده اند و سابقه خدمت پرداخت حق بیمه آنان به حد نصاب مقرر در قانون نرسیده، بنابراین ذیحق به بازنشستگی و استفاده از مستمری آن نبوده اند و دادنامه شماره ۲۸۹۷ مورخ۱۳۸۵/۱۰/۱۲شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که در شعبه اول تجدیدنظر تایید شده این صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

  • دادنامه شماره ۲۸۴ الی ۲۸۷ مورخ ۱۳۸۰.۸.۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرار گرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴» بنابراین بخش دوم بخشنامه ۶۲۹ فنی که مفهم وضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و مأخذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق الذکر است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص می گردد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. (برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات بیمه کار و تامین اجتماعی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

خدمات ما