کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد چیست؟ آشنایی با کمیسون ماده 100

در توضیحات قبلی در خصوص کمیسیون ماده صد جایگاه این کمیسیون و ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض به آرای آن در دیوان عدالت اداری توضیح داده شد، هم اکنون در ادامه انواع تخلفات ساختمانی مستند به تبصره های کمیسیون ماده صد شرح داده خواهد شد:

1- اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی

طرح بحث

به موجب تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری رسیدگی می شود. این تخلف می تواند هم در حوزه اراضی مسکونی و هم در اراضی تجارتی، صنعتی و اداری اتفاق بیفتد و ضمانت اجرای این تخلف در تبصره های (۲) و (۳) ماده مذکور بیان شده است.

ضمانت اجرای تخلف اضافه بنا

.. در اراضی مسکونی، تجارتی، صنعتی و اداری، در صورت ضرورت نداشتن قلع بنا، با توجه به موقعیت ملک از

نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و نیز در کوچه بن باز یا بن بست)، رأی به اخذ جریمه

متناسب صادر می شود. ۲. میزان جریمه در اراضی مسکونی نباید از حداقل یک دوم ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافه کمتر و از سه برابر آن بیشتر باشد. ٣. میزان جریمه در اراضی تجارتی، صنعتی و اداری نباید از حداقل دو برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه کمتر و از چهار برابر آن بیشتر باشد. ۴. ضمانت اجرای پرداخت نشدن جریمه از سوی مالک، ارجاع مجدد پرونده از سوی شهرداری به کمیسیون ماده

(۱۰۰) قانون شهرداری و صدور رأی به تخریب خواهد بود. ۵. براساس ذیل تبصره (۷) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، در مواردی که شهرداری به جلوگیری از عملیات ساختمانی مکلف است، در صورتی که دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم نیروی انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

نکات کلیدی

  1. افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ذکر

شده است، ذی نفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند. • مستند: دادنامه های شماره ۱۱ مورخ۱۳۷۵/۲/۱ ، شماره ۶۸ مورخ۱۳۸۷/۲/۸و شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

تبصره: طرح شکایت هر یک از شرکای مشاعی، به تقاضای همة مالکان شش دانگ ملک منوط خواهد بود. ٢. کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص

ذی نفع ابلاغ کرده و فرصت ده روزه برای دفاع به وی اعطا کنند. • مستند: دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ۱۳۸۴/۱۲/۲۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۳. رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده (۱۰۰) «قانون

شهرداری» صرفا در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است و شهرداری ها صرفأ صلاحیت جلوگیری از تخلفات را دارند. • مستند: دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ۱۳۸۳/۴/۲۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۴. کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، صرفأ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده یا حریم شهر» را دارند. • مستند: دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ۱۳۸۵/۵/۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۵ کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف است جریمه تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد ومدارک یا جلب نظر کارشناس یا کارشناسان، براساس ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف» تعیین کند.

  • مستند: دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ۱۳۸۷/۴/۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۶- احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی با شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح،

رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه ساختمانی نیست • مستند: دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ

۱۳۸۷/۴/۱۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۷. تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، مجاز است • مستند: دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در جرایم نقدی تخلفات موضوع ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، خلاف قانون است

  • مستند: دادنامه شماره ۶۳۳ الی ۶۲۸ مورخ۱۳۹۱/۹/۲۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری . همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، به عنوان ذی نفع قابل شناسایی استو حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری دارد. • مستند: دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ۱۳۹۲/۲/۲۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۱۰. در صورت رعایت نشدن اصول سه گانه (شهر سازی، بهداشتی و فنی) در اضافه بنای تجاری و مسکونی، صدور رأي تخريب الزامی است.

دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ۱۳۸۷/۴/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همان طور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است. ماده صد «قانون شهرداری» و تبصره های آن، به ویژه قسمت اخیر تبصره (۱۱) ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم، جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق الذکر، مفاد دادنامه های شماره ۱۶۹۰ مورخ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ و شماره ۱۸۷۹ مورخ۱۳۸۵/۱۱/۱۱به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تأیید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری» برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است • دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ۱۳۸۷/۴/۱۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستنبط از حکم مقرر در ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» و تبصره های آن، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هر گونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذی صلاح، رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ۱۳۸۵/۹/۵ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2- احداث بنا بدون پروانه:

طرح بحث

به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری رسیدگی می شود. در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهر سازی رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه از ذی نفع، به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، هر کدام که مبلغ آن بیشتر باشد، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند.

ضمانت اجرای تخلف احداث بنا بدون پروانه

  1. در مورد ساختمان هایی که با رعایت اصول سه گانه بدون پروانه ساختمانی احداث می شوند، کمیسیون ماده

(۱۰۰) با توجه به شرایط و موقعیت ملک (اداری، تجاری، مسکونی) اختیار صدور رأی جریمه یا تخریب دارد. ۲. میزان جریمه، به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان با یک پنجم ارزش

سرقفلی ساختمان (در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد)، است؛ هر کدام که مبلغ أن

بیشتر باشد ٣. براساس تبصره (۴) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت

نشده باشد، کمیسیون ماده صد قانون شهرداری رأی به تخریب صادر خواهد کرد. ۴. براساس ذیل تبصره (۷) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، در مواردی که شهرداری به جلوگیری از عملیات ساختمانی مکلف است، در صورتی که دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم نیروی انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

نکات کلیدی

  1. افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری » ذکر

شده است، ذی نفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند. • مستند: دادنامه های شماره ۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۲/۹۱ ، شماره ۶۸ مورخ۱۳۸۷/۲/۸ و شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

تبصره: طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همه مالکان شش دانگ ملک منوط خواهد بود. ٢. کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص

ذی نفع ابلاغ کرده و فرصت کافی برای دفاع به وی اعطا کنند. • مستند: دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ۱۳۸۴/۱۲/۲۱

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ٣. رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» صرفا در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است • مستند: دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ۱۳۸۳/۴/۲۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۴, کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، صرفا صلاحیت رسیدگی به تخلفاتساختمانی واقع در محدوده یا حریم شهر» را دارند • مستند: دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ۱۳۸۵/۵/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۵. کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف است جریمه تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد و مدارک یا جلب نظر کارشناس، بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در «تاریخ وقوع تخلف» تعیین کند. • مستند: دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ۱۳۸۷/۴/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۶ تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مجاز است. • مستند: دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۷. در صورتی که ادعایی مبنی بر این وجود داشته باشد که در زمان احداث بنا، محل ملک خارج از محدوده شهر وجزء اراضی روستایی بوده که به کسب مجوز شهرداری نیاز نداشته، لازم است کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، صحت و سقم این ادعا را بررسی کند. • مستند: دادنامه شماره ۴۲ مورخ۱۳۷۸/۲/۲۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۸ رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مبنی بر قلع تأسيسات احدائی باید متضمن اعلام رعایت نشدن اصول سه گانه در ساختمان احدائی باشد.

  • دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ۱۳۹۳/۳/۲۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

در ادامه به چند مورد از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می گردد.

دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق تبصره (۱۰) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. على هذا نتيجة رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷-۱۳۸۹/۵/۱۸ که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری صادر شده است. صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری » برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. • دادنامه شماره ۴۲ مورخ

۱۳۷۸/۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۱ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه۱۲۴۳/۷۵

مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) «قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. • دادنامه شماره ۵۷۷ مورخ۱۳۹۳/۳/۲۶

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق تبصره (1) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه با مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فتی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسیون مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در ساختمان احدائی باشد و چون در پرونده های موضوع تعارض، رأی کمیسیون متضمن ذکر جهات بادشده نبوده است و شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۶۵۵-۱۳۹۰/۶/۵، رأی مذکور را به جهت یادشده نقض و حکم به واردبودن شکایت صادر کرده است. این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود و به استناد بند «۲» ماده (۱۲) و ماده (۸۹) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

خدمات ما