وکیل کمیسیون ماده 99 در تهران

چگونه وکیل کمیسیون ماده 99 در تهران را پیدا کنیم ؟

همانگونه که در سایر عناوین محتوایی در خصوص کمیسیون ماده 99 توضیح داده ایم مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی از جمله ساخت و ساز بدون پروانه یا خارج از مفاد پروانه ساختمانی در حوزه شهرها کمیسیون ماده صد شهرداری ها و خارج از حوزه شهری کمیسیون ماده 99 می باشد . وکیل کمیسیون ماده 99 در تهران چیست ؟

البته شاید بهتر است بدین صورت توضیح داد که منظور از این عبارت خراج از حوزه شهر تهران هست چراکه کمیسیون ماده 99 در داخل شهر تهران با توجه به توضیحات فوق وجود خارجی ندارد.

بگذارید موضوع را جهت فهم راحت تر با یک نمونه دادخواست در این زمینه توسطوکیل کمیسیون ماده 99 تهران شروع کنیم:

الف ) شرح مختصری از موضوع

موکل اینجانب که از خانواده گران‌قدر ایثارگران می‌باشند مستند به سند رسمی ( پیوست شماره 1 ) شماره 702552 مالک شش‌دانگ پلاک 2557 فرعی از 33 اصلی بخش دو قشلاقی نوشهر و می‌باشد ، که در سال 1398 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صالح قانونی  ( پیوست شماره 2 ) و سپس اقدام به شروع عملیات ساخت می‌نمایند، که با توجه به اینکه ملک دارای پروانه تجاری بوده و سپس با مشورت شورا که کاربری تجاری باعث افزایش تردد میئگردد لذا شاکی از تجاری صرف نظر نموده و طبقات مسکونی با اطلاع شورا و استانداری اضافه شده ، به گونه ای که ساختمان شورا در نزدیکی ملک قرارداشته و هیچ گونه ممانعتی در روند اجرای پروژه به عمل نیاورده اند. متعاقباً با اتمام عملیات ساخت به دلیل تخلفات حادث شده موضوع در کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مطرح که در نهایت منجر به صدور رأی مبنی بر تخریب بنای احداث‌شده در طبقات پنجم و ششم به مساحت 482 مترمربع و اخذ جریمه با لحاظ ضریب 50% به مبلغ 14/019/000/000 می‌گردد که در ادامه دلایل و مستندات نقض رأی مذکور بیان می‌گردد.

ب) دلایل و مستندات ابرازی

1- ریاست محترم همان‌گونه که مستحضر هستید هرگاه تأسیسات و بناهایی برخلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای مرجع صدور پروانه موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور و نماینده دادگستری و نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود و پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور دبیر کمیسیون که بدون حق رأی برای ادا توضیح در جلسه شرکت می‌کند و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند . دبیرخانه کمیسیون نیز مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید ، اما باوجوداین تکلیف قانونی کمیسیون رسیدگی‌کننده هیچ‌گونه ابلاغی در خصوص اخذ توضیحات کتبی در مهلت مقرر ده روزه انجام نداده است و از این جهت حقوق مالکانه را نادیده گرفته و موجب تضییع آن شده است.

2- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 577 مورخ 26/3/1393 مقرر داشته است ، رأی کمیسیون مبنی بر قلع تأسیسات احداثی و اعاده به وضع سابق باید متضمن اعلام رعایت نشدن اصول سه‌گانه در ساختمان احداثی باشد. این در حالی است که استدلال کمیسیون مربوطه در رأی صادره مبنی بر تخریب طبقات 5 و 6 به دلیل عدم رعایت ضوابط و اصول شهرسازی ابهاماتی بدین شرح دارد :

اولاً :متراژ تعیین شده در خصوص این طبقات توسط کمیسیون منطبق با واقع نبوده و کمتر از این میزان می باشد، گذشته از این نکته در صورت مخالفت بنای احداثی با اصول شهرسازی کدام اصول مدنظر بوده و مخالفت آن را چه کسی تشخیص داده ؟

ثانیاً : صدور حکم قلع بنا و تخریب در خصوص تخلفات ساختمانی منوط به احراز ضرورت تخریب از سوی کمیسیون و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد که این موارد نیز در رأی صادره رعایت نشده. پراکه از ابتدای شروع پروژه فونداسیون، ستون ها و سقف ها بر اساس این تعداد طبقات و مطابق با ضوابط و استانداردها و آئین نامه های مربوطه طی شده و در نهایت پس از اجرا دارای تایید استحکام بنا  از سازمان نظام مهندسی می باشد.

ثالثاً : مستند به تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها کمیسیون مربوطه می‌تواند نسبت به صدور رأی قلع بنا و در صورت عدم ضرورت قلع اقدام به اخذ جریمه نماید ، حال با توجه به اینکه کلیه مجوزهای قانونی اعم از منایع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، بنیاد مسکن و…. اخذ گردیده و تمامی حقوق و مبالغ مراجع عنوان شده پرداخت  و از آن مهم تر مستند به فرم استحکام بنا، گواهی استحکام بنای ملک مذکور توسط سازمان نظام مهندسی صادرشده (پیوست شماره 3) و در واقع اصول سه گانه مدنظر قانون گذار رعایت شده لذا  تخریب طبقات فوقانی موجب بروز خسارت و آسیب به کلیت سازه  و استحکام آن می‌گردد و اساساً اجرای رأی تخریب امکان‌پذیر نمی‌باشد.

– لازم به ذکر در همین راستا دادخواست تأمین دلیل به شورای حل اختلاف صالح داده‌شده که به‌محض وصول نظر کارشناس رسمی دادگستری ، نظر مذکور جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم خواهد شد.

3- مستند به تصاویر پیوست این دادخواست در خصوص املاک مجاور که دقیقاً شرایطی مشابه با ملک شاکی دارند ، کمیسیون برخورد تبعیض‌آمیزی داشته و صرفاً در مورد ملک ایشان رأی به تخریب و جریمه سنگین صادر نموده درحالی‌که در مورد سایر املاک با تعیین جریمه‌ای به‌مراتب کمتر و عدم تخریب اقدام به صدور پایان کار نموده ، که این مسئله نیز از مصادیق تبعیض ناروا بوده و موجب تضییع حقوق مالکانه موکل گردیده.

4- همچنین کمیسیون در رأی صادره این‌گونه استدلال نموده است (( که با بررسی کارشناسی موقعیت ملک و بنای احداثی با نوع مصالح مصرفی و جمیع جهات و وضعیت منطقه به‌قرار مترمربعی شصت میلیون ریال با لحاظ ضریب %50 به مبلغ 14/019/000/000 ریال تعیین می‌نماید))

این در حالی است که کمیسیون مربوطه صرفاً ادعای انجام کارشناسی و بررسی‌های لازم را داشته و هیچ‌گونه نظریه کارشناسی در این خصوص در پرونده مضبوط نیست ، به دلیل اینکه مکان قرارگیری ملک واقع در روستای علی آباد میر می‌باشد و قیمت روز زمین در آن منطقه با توجه به عرف منطقه به این میزان نیست ، بنابراین رأی مورد اعتراض ازاین‌جهت حاوی ایراد و اشکال اساسی است. چراکه مستند به رأی شماره 42 مورخ 1378/2/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توصیف ملک و موقعیت آن و مصالح به‌کاررفته در محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی ضروری است و احراز این موارد در رأی صادره مشهود نمی‌باشد.

پ) توضیحاتی پیرامون خواست دستور موقت:

ریاست عالی‌قدر ازآنجایی‌که رأی کمیسیون متضمن تخریب دوطبقه می‌باشد و با توجه به اینکه در صورت اجرای رأی مذکور ضرری وارد می‌گردد که جبران آن در آینده متعسر و غیر ممکن خواهد بود ، لذا مستند به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی تا زمان اتمام رسیدگی و صدور رأی قطعی در دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

ج ) خلاصه و استدعا

ریاست محترم ضمن تشکر از بذل عنایت و توجه حضرت‌عالی ، با توجه به‌مراتب عنوان‌شده و مستندات ابرازی همان‌گونه که مشخص است رأی صادره حاوی ایرادات و ابهاماتی می‌باشد ، از طرفی نیز  وجود دلایل فقهی متعدد ازجمله قاعده فقهی (( حرمه ماله کحرمه دمه)) و دیگر قاعده لاضرر که همگی متضمن حرمت و جلوگیری از ورود ضرر به مال مسلمین است خود نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد در خصوص نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص اموال مردم می‌باشد ، چرا که ذکر این نکته ضروری است که واحدهای این ساختمان در طبقات بالا تکمیل و فروخته شده و هم اکنون دارای ساکن می باشند و تخریب آن موجب بروز خسارات عدیده به زندگی و اموال این اشخاص میگردد ، لذا صدور حکم شایسته مبنی بر نقض و ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد و طرح مجدد آن در کمیسیون هم‌عرض جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل مورد استدعاست.

همانگونه که ملاحظه می فرمایید یک نمونه از دادخواست تنظیم شده توسط وکیل کمیسیون ماده 99 تهران را در بالا مشاهده نموده اید ، البته لازم به ذکر است که شرایط هر دادخواست با توجه به نحوه انجام تخلف و مستندات موجود با یک موضوع دیگر متفاوت خواهد بود و نمیتوان یک دادخواست را با تغییر مشخصات آن دقیقا عینا با یک موضوع و ملک و تخلف دیگر به دیوان عدالت اداری ارائه داد.

لازم به ذکر است شعبه بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در صورت رسیدگی و صدور رای به نفع شاکی بدین صورت خواهد بود که صرفا رای کمیسیون ماده 99 تهران را نقض می نماید و جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ماده 99 ارجاع خواهد داد ، در واقع اصطلاحا گفته می شود رسیدگی دیوان عدالت اداری در مرحله اول رسیدگی شکلی است نه ماهیتی ، اما در صورتی که پرونده مجدد در کمیسیون هم عرض مطرح شود و کمیسیون مجددا رایی مشابه رای قبلی خود را صادر نماید با شکایت مجدد شاکی در دیوان عدالت اداری ، دیوان می تواند با تعیین کارشناس رسمی دادگستری رای ماهیتی به جانشینی از کمیسیون ماده 99 صادر نماید. شما میتوانید در قسمت نمونه آرای مثبت اخذ شده توسط وکیل کمیسیون ماده 99 تهران از کیفیت کار گروه وکلای دیوان عدالت اداری اطلاح حاصل نمایید و جهت مشاوره و یا تنظیم دادخواست با ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات ما