وکیل کمیسیون ماده صد

چگونه وکیل کمیسیون ماده صد را پیدا کنیم ؟

در ابتدا لازم به توضیح است که کمیسیون ماده صد چیست و چه صلاحیت هایی را قانون گذار برای آن در نظر گرفته است .

طرح بحث:

ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است که قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کنند و در صورت رعایت نشدن این تکلیف، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند.

قانون گذار در تبصره های ۱۱ گانه این ماده، تخلفات احتمالی بدون اخذ پروانه یا مخالف با مفاد پروانه ساختمانی را پیش بینی کرده است و رسیدگی به آنها را به عهده کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون ماده صد قانون شهرداری» قرار داده است که در ادامه ترکیب، انواع تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی و نحوه رسیدگی این کمیسیون و همچنین کار و تخصص وکیل کمیسیون ماده صد بررسی می شود.

ترکیب کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری:

از کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است ۲، دبیر خانه محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد. | ٣. اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون عبارت اند از: نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر، یکی از قضات دادگستری به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر مربوط که وکیل کمیسیون ماده صد نیز قادر به شرکت در جلسات بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد می باشد.

: مستند: تبصره (1) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری » ۴ اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده (۱۰۰) افرادی هستند که در صدور رأی بدوی شرکت نداشته اند.

انواع تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری

منظور از تخلفات موضوع ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، تخلفاتی است که در حوزه ساخت و ساز شهری در محدوده و حریم شهرها رخ می دهد و عبارت است از رعایت نشدن قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ساختمان از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری به هر دلیل. به طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران شامل عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می شود. این تخلفات از منظر گونه شناسی ساختمانی متعدد بوده و عبارت اند از: .. رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی؟

  • مستند: تبصره (1) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»

٢. اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی مسکونی،

تجارتی، صنعتی و اداری؛

  • مستند: تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری » ٣. احداث بنای بدون پروانه؛
  • تبصره (۴) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» ۴. احداث نکردن پارکینگ با استفاده پذیر نبودن آن؛
  • تبصره (۵) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری». ۵. تجاوز به معابر شهر؛
  • تبصره (۶) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» ۶ تغییر کاربری غیرمجاز؛
  • بند «۲۴» ماده (۵۵) «قانون شهرداری» ۷. رعایت نکردن مقررات ساختمانی از جمله آیین نامه ۲۸۰۰ (استحکام بنا)؛ ۸- رعایت نکردن مقررات طرح تفصیلی

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری

١. نحوه طرح تخلف در کمیسیون: در تخلفات ساختمانی در صورتی که از لحاظ اصول شهرسازی با فنی یا

بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا ساختمان، بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده (۱۰۰)

مطرح می شود.

 ٢. کمیسیون پس از وصول پرونده و گزارش شهرداری به ذی نفع یا وکیل ایشان که باید وکیل کمیسیون ماده صد باشد یعنی در این زمینه تخصص داشته باشد اعلام می کند که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ دفاعیات خود را به کمیسیون اعلام کند.

 ٣. در مواقعی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلو گیری، موضوع را در کمیسیون مطرح کند؛ در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 ۴. پس از اعلام مصادیق تخلف و وصول لایحه دفاعیه با تقاضای مهلت شخص ذی نفع یا وکیل کمیسیون ماده صد ، به پرونده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با حضور نماینده شهرداری رسیدگی می شود.

  1. کمیسیون های ماده (۱۰۰) قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده های نخست لازم است از صلاحیت خود اطمینان حاصل کنند تا تخلفات در داخل محدوده و حریم شهر واقع شده باشند. ذکر این نکته لازم است که در صورتی که اراضی و املاک خارج از محدوده شهر، به دلیل ادغام، در محدوده شهر داخل شده باشند، کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفات قبل از ادغام این اراضی، صلاحیت رسیدگی ندارد.
  • مستند: دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۶. رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده (۱۰۰) دو مرحله ای است؛ شهرداری و مالک یا ذینفع یا وکیل کمیسیون ماده صد که در این زمینه تخصص کافی وتجربه لازم را دارد می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رأی بدوی، به آن در کمیسیون تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری اعتراض کنند، ۷، در خصوص آرای قطعیت یافته کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، برابر بند «۲» ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۱۶) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، مالک یا هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، در دیوان طرح شکایت کند.

نکات کلیدی

  1. افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیون های بدوی یا تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری

ذکر شده است، ذی نفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.

  • مستند دادنامه های شماره ۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱ ، شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸ و شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  1. همسایه مجاور متضرر ملک موضوع رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، می تواند به عنوان ذینفع

شناسایی شود و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را نیز در دیوان عدالت اداری دارد. • مستند: دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۳، کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف اند، مصادیق تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی به شخص ذي نفع ابلاغ کرده و فرصت ۱۰ روزهای برای دفاع به وی اعطا کنند.

  • مستند: دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۴، رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی در باره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده (۱۰۰) قانون

شهرداری، صرفا در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است.

  • مستند: دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

۵. کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، صرفا صلاحیت رسیدگی به تخلفات

ساختمانی واقع در محدوده یا حریم شهر را دارند.

  • مستند: دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

 ۶. مطابق دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در صورتی که «شهرداریها » معترض به آرای بدوی کمیسیون ماده (۱۰۰) باشند، کمیسیون تجدیدنظر ماده (۱۰۰) در خصوص تشدید رأی بدوی مطابق مقررات صلاحیت دارد. از مفهوم مخالف دادنامه فوق این گونه استنباط می شود که در صورت اعتراض مالک یا ذی نفع یا وکیل کمیسیون ماده ، کمیسیون تجدیدنظر در خصوص تشدید مجازات (افزایش جریمه یا تبدیل جریمه به تخریب) صلاحیت ندارد.

 ۷. با توجه به اینکه شعب دیوان از باب نقض مقررات رسیدگی می کنند، در صورتی که صدور رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) در خصوص تخریب یا جریمه، در حدود اختیارات قانونی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و تبصره های آن صادر شده باشد، شعب مذکور در خصوص نقض رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) به لحاظ اختیار مرجع مذکور صلاحیت ندارند.

در ادامه به چند نمونه از آرای صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون ماده صد جهت اطلاع از رویه قضایی موجود اشاره می نماییم.

وکیل کمیسیون ماده صد در واقع کسی است که دقیقا با رویه قضایی دیوان عدالت اداری آشنا باشد و تجربه وکالت در این پرونده ها را شخصا داشته باشد.

  • دادنامه شماره ۴۱۸ مورخ۱۳۸۱/۱۱/۲٧ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده های فوق الذکر و اینکه کمیسیون های موضوع ماده | صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی کرده است. بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد «قانون شهرداری و بند «الف» ماده (۲۰) آیین دادرسی دیوان، در زمینه اعتراض نسبت به رأیی که به نام آنان صادر شده است، ذی حق و دارای سمت قانونی می باشند. در نتیجه دادنامه شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۹ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مورد مشابه لازم الاتباع است .
  • دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲-

۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. شکایت اشخاص ذی نفع یا وکیل کمیسیون ماده صد از تصمیمات کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به عنوان ذینفع قابل شناسایی است و به تبع آن، حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را نیز داراست. بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری » برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. • دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره یک ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری در زمینه لزوم ابلاغ موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذی صلاح به کلیه اشخاص ذی نفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۵هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشا شده است، دادنامه های شماره ۶۲۰-۶۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۷/۳ ، ۶۸۷ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۹ و ۶۹۳ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۹شعبه  دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفته اند و متضمن این معنی می باشند، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

فرض کنید شما دقیقا مشمول این رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستید اما از وجود چنین رایی اطلاع ندارید ، دقیقا همینجا هست که وکیل کمیسیون ماده صد که قاعدتا با پرونده های زیادی با همین موضوع سروکار داشته است می تواند به شما جهت رسیدن به نتیجه مطلوب کمک نماید.

  • دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قانون گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره (۱۰) آن ماده، به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۳۵۷ مورخ ۷۸/۱۰/۲۵ شهرداری مشهد که با وضع قاعدة أمره، حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتأ نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) «قانون دیوان عدالت اداری» ابطال می گردد.
  • دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» مبين الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهر یا حریم آن به اخذ پروانه احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می باشد و مدلول تبصره های ماده فوق الذکر، متضمن صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدید نظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است؛ نظر به اینکه گسترش قلمروی جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدوده شهر به محدوده قانونی و حریم آن، موجد صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و املاک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رأی قطعی براساس تبصره های ماده فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شماره ۸۸۳ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۷ هیئت اول تجدیدنظر و ۱۷۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) «قانون دیوان عدالت اداری»، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
  • دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق تبصره (۱۰) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. على هذا نتیجه رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷-۱۳۸۹/۵/۱۸ که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری»، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ( برگرفته از کتاب رویه قضایی با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی معاونت حقوقی ، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تیر 1397)

همچنین شما میتوانید با مراجعه به قسمت نمونه آرای مثبت اخذ شده از کیفیت کار یک وکیل کمیسیون ماده صد اطلاع دقیق حاصل نمایید .

خدمات ما