وکیل شهرداری در تهران

چگونه وکیل شهرداری در تهران را پیدا کنیم ؟

از جمله وظایف شهرداری جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم شهر و همچنین اعلام وقوع تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی و صدور رای تخریب یا جریمه یا  هردو این ها می باشد که در ادامه به چند مورد از این تخلفات و همچنین رویه قضایی دیوان عدالت اداری توسط وکیل شهرداری در تهران جهت اشنایی  اشاره خواهد شد.

1- طرح بحث

ماده (۵۵) «قانون شهرداری دارای ۲۸ بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداری اختصاص دارد؛ به موجب بند «۲۰» ماده یادشده، جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان می شود یا مخالف اصول بهداشت شهری است، در وظایف شهرداری ها گنجانده شده و شهرداریها مکلف شده اند تا از تأسیس کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، مراکز دامداری و به طور کلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر مزاحمت ایجاد می کنند، جلوگیری کنند.

تکالیف قانونی شهرداری در خصوص مشاغل مزاحم

۱، جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می شود. ۲، جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که فعالیت آنها به نحوی مخالف اصول بهداشت شهری است ٣. جلوگیری از تأسیس یا ادامه مشاغل و کسبهایی که مزاحمت و سروصدا ایجاد کنند، دود یا عفونت تولید

کنند یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند. ۴. تخریب کوره های آجر، گچ و آهک پزی و خزينة گرمابه های عمومی که با بهداشت شهری تعارض دارد.

: مستند چهار بند فوق: بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری»

نکات کلیدی

.. به موجب تبصره بند ۰۷ ۲» ماده (۵۵) «قانون شهرداری»، شهرداری در خصوص تعطیل، تخریب و انتقال اماکن

پیش گفته به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلتی مناسب، به صاحب آن ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شورای اسلامی شهر، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراست، هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصأ نظر

شهرداری را اجرا نکند، شهرداری به وسیله مأموران خود راسا اقدام خواهد کرد. ۲. برطبق بند «۲» ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، |

آرای کمیسیون مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت توسط وکیل شهرداری در تهران  و در دیوان عدالت اداری است.

۳، صلاحیت کمیسیون موضوع بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری»، به تعطیلی، تخریب یا انتقال اماکن

مذکور به خارج از شهر محدود است و در خصوص اظهار نظر درباره تغییر کاربری و انجام دادن فعالیت جدید، صلاحیت ندارد : دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ۱۳۸۹/۸/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

متن مستندات

  • بند «۲۰» ماده (۵۵) «قانون شهرداری »

ماده ۵۵- وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران تماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آن ها دود ایجاد می کند. از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق. قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آن ها را تعطیل کند و اگر لازم شود، آن ها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن ها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد نمود. | : دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ

۱۳۸۹/۸/۱۷

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در بند «۲۰» ماده (۵۵) «قانون شهرداری برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشتی صرفأ تعطیلی تخریب یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پرونده های موضوع تعارض. از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای ۲ و ۱۱ کیلویی پروانه فعالیت داشته اند، تصمیم کمیسیون موضوع بند «۲۰» قانون فوق الذکر برای جلوگیری از مزاحمت مراکز مورد شکایت اکها علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه، رأی بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانون گذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده شد. از این جهت رأی شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۶ و ۱۱۵۵ مورخ۱۳۸۸/۵/۱۱ در حد نقض رأی کمیسیون، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری»، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2- دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی که اتفاقا در تهران امری بسیار شایع می باشد .

طرح بحث

براساس ماده واحده «قانون محل مطب پزشکان» مصوب۱۳۶۶/۱۰/۳۰، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.

نکات کلیدی

  1. فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری با

رعایت قانون تملک آپارتمان ها» و آیین نامه های آن بلامانع است. | • مستند: ماده واحده «قانون محل مطب پزشکان» مصوب۱۳۶۶/۱۰/۲۰

 ٢. اماکن استیجاری مطب پزشکان در کاربری مسکونی که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و

معالجه بیماران استفاده می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول قانون روابط موجر و مستأجر » مصوب۱۳۶۲/۲/۱۳

و ماده (۴۹۴) «قانون مدنی» و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است : مستند: دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ

۱۳۷۱/۷/۱۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ٣. نکته بسیار مهم که توسط وکیل شهرداری در تهران بیان شده است این است که دایر کردن مطب در اماکن مسکونی به وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود ولی دایر کردن مطب و از طرف غیر مالک، تجاری محسوب می شود.البته لازم به ذکر است مشابه همین شرایط نیز در خصوص دفاتر وکالت وجود دارد . • مستند: بند «۲۴» ماده (۵۵) «قانون شهرداری و دادنامه شماره ۱۷۱ مورخ۱۳۷۲/۱۰/۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۴. دایر کردن مطب به وسیله مالک، به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است. • مستند: دادنامه شماره ۲۷ مورخ۱۳۹۲/۱/۱۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری د. تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن موضوع ماده واحده قانون محل مطب پزشکان »مصوب ۱۳۶۶، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ لذا از صلاحیت شهرداری خارج است • مستند دادنامه شماره ۲۶۲ مورخ۱۳۹۱/۵/۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

در ادامه به چند نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با همین موضوع اشاره می گردد.

دادنامه شماره ۲۷ مورخ۱۳۹۲/۱/۱۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند «۲۴» ماده (۵۵) «قانون شهرداری». دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند ۱۱» مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است، مخالف قانون می باشد و به استناد بند «۱» ماده (۱۹) و ماده (۴۲) «قانون دیوان عدالت اداری » ابطال می شود. • دادنامه شماره ۲۶۲ مورخ۱۳۹۱/۵/۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در قانون محل مطب پزشکان» مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست تا مصادیق آن به وسیله مدیر کل شهرسازی و معماری تعیین شود، لذا مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده (۱۹) و ماده (۴۲) «قانون دیوان عدالت اداری » ابطال می شود • دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ۱۳۸۷/۱۲/۱۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند «۲۴» ماده (۵۵) قانون شهرداری»، دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره ۵۷۶ مورخ۱۳۷۱/۷/۱۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشا شده است، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد. بنابراین مصوبه شماره ۲۱۳۶۱۰ اش مورخ۱۳۸۵/۷/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح تبصره بند ۴۸» مصوبه شماره ۲/۳۰۶۵/ش مورخ ۱۳۸۵/۶/۲که مقرر داشته است: «در صورت عدم سکونت پزشک در محل فعالیت خود، واحد مذکور به لحاظ ضوابط شهرسازی به عنوان استفاده بهداشتی، درمانی محسوب و بابت تغییر بهره برداری و صدور مجوز، حقوق شهرداری بر مبنای بهره برداری بهداشتی، درمانی محاسبه و اخذ گردد، به لحاظ وضع قاعدة أمره در خصوص الزام پزشک به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره برداری بهداشتی درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستند به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده (۱۹) و ماده (۴۲) «قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ابطال می گردد. ( برگرفته از کتاب رویه قضایی با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی معاونت حقوقی ، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تیر 1397)

خدمات ما