وکیل دیوان عدالت

چگونه وکیل دیوان عدالت را پیدا کنیم ؟

فرض کنید شما شخصی هستید که میخواهید دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایید، با موضوع نقض رای قطعی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح ، سوال این است که چگونه میخواهید دادخواست را تنظیم کنید ؟ به چه قوانینی استناد خواهید کرد؟ آیا از رویه قضایی دیوان عدالت اداری در این خصوص اطلاع دارید ؟

تمامی این سوالات دلیلی است که شما نیاز به یک وکیل دیوان عدالت خواهید داشت ، در ادامه موضوع فوق الذکر شرح داده خواهد شد تا شخصا متوجه این مسئله شوید.

طرح بحث

بر اساس ماده (۲) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبيهات انضباطی محرومیت از ترفيع، تنزيل درجه یا رتبه، معافیت یا اخراج از خدمت می شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیئت های بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می گردد.» اگر چه اعضای این هیئت ها از صلاحیت تشخیصی برخوردارند و وظیفه آنها تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون و اعمال یکی از مجازات های ماده (۱۱۷) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است؛ ولیکن این آزادی عمل اعضا به مفهوم ادارهای خارج از کنترل نیست و قطعا در جوامع مبتنی بر حاکمیت قانون هیچ امر فرا قانونی وجود ندارد و مورد نظارت واقع خواهد شد. بدیهی است رعایت اصول دادرسی منصفانه صرفا خاص مراجع قضائی نیست و اثبات شیء نفي ماعداء نمی کند؛ لذا هیئت ها به عنوان بخشی از نظام دادرسی اداری و مراجع شبه قضائی مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات، اصول دادرسی عادلانه را نیز رعایت نمایند؛ در غیر این صورت آرای آنها توسط مراجع بالاتر نقض خواهد شد. در ذیل علل عمده نقض آرای قطعی هیئت ها در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علل عمده نقض آرای قطعی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح توسط وکیل دیوان عدالت

.. عدم رعایت اصل مستدل و مستند بودن آرا: (مستندات 1) / آرای هیئت ها نباید مبهم و مجمل باشند. اصل (۱۶۶) قانون اساسی صرفا خاص مراجع قضائی

نیست؛ لذا آرای مراجع شبه قضائی نیز باید مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق

اداری، مصوبات مقام معظم رهبری، آرای وحدت رویه و همچنین مرتبط با موضوع خواسته باشند. و هیئت ها باید از کاربرد عبارات مبهم و کلی نظیر عدم مصلحت خدمتی، ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون انتظامی و خلاف بين شرع اجتناب ورزند؛ زیرا دایره تخلف بسیار وسیع و بعضا مبهم ذکر می شود و معلوم نیست منظور از خلاف بين شرع یا خلاف شئون انتظامی شامل چه مصادیقی است؛ لذا این امر خود منجر به تضییع حقوق پرسنل خواهد شد.

مستندات:

الف – بند (الف) ماده (۱۱۲) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: «هر فرمانده در هنگام تنبیه یا تشویق زیر دستان خود، علاوه بر ساماندهی، باید نقش یک نفر قاضی را ایفا نماید. یعنی مانند بازپرس تمام دلایلی که بر له یا علیه زیر دست است سنجیده، سپس عمل ارتکابی را با نوع و میزان تنبیه یا تشویق تطبیق داده مثل یک قاضی در حدود اختیارات خود، دستور صادر نماید.»

ب – ماده (۹) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرایی این قانون باشد.»

۲. عدم رعایت اصل بی طرفی: (مستندات ۲) صدور آرا باید به دور از هر گونه غرض ورزی، جانبداری و همچنین مداخله سایر مقامات صورت گیرد.

مستندات مورد استفاده توسط وکیل دیوان عدالت

الف – ماده (۱۱۱) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: «هدف از تنبیه، اصلاح فرد متخلف تنبه و آگاهی دیگران می باشد و تنبیه نباید جنبه انتقامی داشته باشد.» | ب – بند (د) ماده (۱۱۲) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: «تشویق یا تنبیه باید مبتنی بر مصالح خدمتی بوده و خالی از هر نوع حب و بغض باشد.»

پ – بند (و) ماده (۱۱۲) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح ج.ا.ایران: «تشویقات و تنبيهات انضباطی باید به منظور بهبود خدمت و انضباط عمومی بوده و طوری انجام گردد که زیر دستان به بیطرفی و عدالت فرماندهان و رؤسا و مدیران معتقد گردند.»

۳. عدم رعایت اصل صلاحیت: (مستندات ۳)| عمل مقام عمومی باید دارای مبنای قانونی باشد. حتی وقتی که اجازه قانونی برای انجام یک عمل وجود دارد، بدیهی است که فقط شخصی که قانون به او اجازه داده می تواند تصمیم بگیرد؛ مگر اینکه صلاحیت خود را تفویض نماید. هیئت های مذکور صرفا در خصوص تخلفات انضباطی پرسنل نیروهای مسلح ج.ا.ایران صالح به رسیدگی هستند.

۳-۱. صلاحیت ذاتی بر اساس ماده (۲) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح «رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبيهات انضباطی محرومیت از ترفيع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت یا اخراج از خدمت می شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدید نظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح (فصل دوم و سوم قانون مذکور) می باشد.»

۳-۲. صلاحیت محلی: ماده (۳۳) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضایی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده (۳) این قانون در صلاحیت هیأت های محل اصلی خدمت آنان است.» |

۴. عدم ابلاغ آرا: (مستندات ۴) آرای صادر شده توسط هیئت های بدوی و تجدیدنظر انضباطی و همچنین دستورات صادره از سوی فرماندهان، رؤسا و مدیران مندرج در ماده (3) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح باید ابلاغ شوند.

مستندات:

الف – ماده (۱۱۹) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح: «به محض اینکه دستور تنبیهی صادر می شود، مقامی که تنبیه را مقرر داشته است، باید بدون تأخير مراتب را به متخلف ابلاغ نماید.»

ب – ماده (۹) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف یا دارای محکومیت قطعی قضایی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرایی این قانون باشد»

۵. عدم اعطای فرصت تدارک دفاع: (مستندات ۵)

مقامات و هیئت ها باید فرصت تدارک دفاع را برای شخص متخلف مدنظر قرار دهند؛ در غیر این صورت آرای

آن ها نقض می شود.

مستندات:

الف – ماده (۷) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف ابلاغ می کند و علاوه بر آن خلاصه ای از پرونده و سوابق وی و دلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال می نماید.» | ب – ماده (۸) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یک بار است، به وی داده می شود؛ مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی مهلت کمتری را در خواست نماید.»

۶. عدم رعایت اصل استماع: (مستندات ۶) هیئت ها باید نظریات و استدلالات اشخاص ذی نفع را پیش از تصمیم گیری مورد توجه قرار دهند.

مستندات مورد استفاده توسط وکیل دیوان عدالت

الف – ماده (۶) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضایی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعيات او در جلسه الزامی است، چنانچه دعوت شده یک بار بدون عذر موجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی می شود و تصمیم می گیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیم گیری هیأت نیست.» ب – ماده (۸) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «هیئت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضایی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید.»

۷. تعویق مجازات: (مستندات ۷)

تعویق مجازات صرفا بر اساس مبنای قانونی ذیل صورت می گیرد؛ در غیر این صورت غیرقانونی محسوب می شود:

ماده (۱۳۰) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح: «هر مقامی که تنبیهی را مقرر می دارد، می تواند ضمن ابلاغ، اجرای آن را تا مدت ۳ ماه به تعویق اندازد. هر گاه در این مدت کسی که تنبیه شده است مرتکب تخلف دیگری نشود، اجرا و اثرات تنبیه مذکور به کلی منتفی و در صورتی که در مهلت مزبور، مستوجب تنبیه دیگری شود این تنبیه با تنبیه اول تواما اجرا خواهد شد. این مهلت فقط به متخلفینی داده می شود که دارای رفتار شایسته بوده و احتمال می رود از این فرصت استفاده نموده و خبط و خطای خود را با انجام خدمت جبران نمایند.»

۸. عدم رعایت اصل مشورت: (مستند ۸) الزام به مشورت یکی دیگر از آیین های شکلی است که نقض آن بر اساس نتیجه ای که بر روی تصمیم نهایی می گذارد، موجب ابطال تصمیم میشود. در مواقعی که اعضا مکلف به مشورت هستند باید از مراجع ذی۔ صلاح استعلام بگیرند؛ از نظریه کارشناسی بهره مند گردند و از افراد مورد وثوق تحقیق کنند. | ماده (۲۵) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیات می تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرایی این قانون تعیین می شود.»

۹. عدم اعلام قطعی یا قابل تجدید نظر خواهی: (مستندات ۹) زمانی که یک تصمیم اداری به صورت مکتوب اعلام می شود و ممکن است بر حقوق، آزادیها و منافع یک شخص تأثیر نامطلوب داشته باشد، در متن تصمیم باید فرصت های جبرانی و امکان دادخواهی با ذکر مهلتهای قانونی قید و اعلام شود.

الف – ماده (۱۱) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، «مهلت اعتراض به آراء غيرقطعی هیئت های بدوی سی روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.» | ب – ماده (۱۶) قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح: «مرجع تجدیدنظر از آرای غیر قطعی هیئت های بدوی، هیئت تجدیدنظر است. هرگاه محكوم عليه بدوی ظرف مدت مقرر در ماده (۱۱) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیئت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آرا این هیئت ها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازم الاجرا است.» (برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات اداری و استخدامی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

خدمات ما