وکیل دیوان عدالت در تهران

چگونه وکیل دیوان عدالت در تهران را پیدا کنیم ؟

یکی از موضوعات بسیار مهم و شایع حوزه استخدامی شرایط انتقال کارمندان دستگاه های اجرای و انواع آن است ، چرا که بعضا مشاهده می گردد سازمان ها و ادارات دولتی بدون داشتن حق و اختیار قانونی اقدام به انتقال کارمندان خود می نمایند و سپس این کارمندان جهت احقاق حقوق خود ناچار به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می شوند.

لذا با توجه به اهمین این موضوع شرح ان در ادامه توسط وکیل دیوان عدالت در تهران توضیح داده خواهد شد:

انتقال یکی از حالات استخدامی است که کارمندان می توانند پس از استخدام در این وضعیت قرار گیرند. مواد ۲۱، ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمت کشوری این وضعیت را پیش بینی نموده است و شرایط و نحوه انتقال نیز به موجب آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۹ هیئت وزیران تعیین شده است. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مذکور، می توان سه نوع انتقال را از هم تفکیک نمود: ۱- انتقال به درخواست کارمند (انتقال عادی) ۲- انتقال کارمندان مازاد (به تشخیص دستگاه اجرایی) ۳- انتقال تنبیهی (در صورت ارتکاب تخلف توسط کارمند و به موجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری). هر کدام از این موارد، شرایط و ویژگی هایی دارند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما پیش از آن توضیح مختصری در خصوص اصطلاح «تعیین محل خدمت»، ضروری به نظر می رسد.

تعیین محل خدمت

به موجب ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام به دو روش رسمی و پیمانی انجام می پذیرد. تبصره (۴) این ماده اشعار می دارد، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط است. باید توجه داشت مفاد این تبصره ناظر بر بدو استخدام است و طبیعتا مربوط به کارمندانی است که در آغاز خدمت قرار می گیرند؛ بنابراین منصرف از مفهوم انتقال کارمندان» است.

مستند: تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات ۱۳۹۱/۰۱/۲۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

انتقال به درخواست کارمندان (انتقال عادی) در صورتی که انتقال بنا به درخواست کارمند صورت گیرد، انتقال از نوع عادی است که از آن جمله می توان به درخواست انتقال کارمندان زن به تبعیت از همسر اشاره کرد. به موجب بخشنامه شماره۳۸۰۷/۹۱/۲۰۰معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شرایط انتقال کارمندان زن به تبعیت از همسر به شرح زیر می باشد:

۱) صرفا کارکنان زن متأهل می توانند به تبعیت از همسر منتقل گردند. ۲) همسر در شهر مورد تقاضا – با ارائه مدرک ۔ شاغل باشد. ۳) انتقال کارکنان جدیدالاستخدام در دستگاه های اجرایی تهران، صرفا در صورت وجود پست بلاتصدی در دستگاه متناظر مقصد ممکن است.

۴) کارمندانی که در راستای این بخشنامه انتقال می یابند، مشمول استفاده از هیچ کدام از تسهیلات

پیش بینی شده در خصوص خروج از کلان شهرها نخواهند بود.

انتقال کارمندان مازاد

بند (و) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، فرضی را پیش بینی نموده است: در صورتی که کارمندان رسمی یا ثابت در دستگاه اجرایی مازاد باشند، می توان آنها را به دستگاه – های اجرایی در سطح همان شهرستان (بدون نیاز به رضایت مستخدم) یا سایر شهرستانها (با موافقت مستخدم) انتقال داد. شرایط این انتقال به شرح زیر است:

۱) کارمند رسمی یا ثابت باشد. ۲) نیروی مازاد باشد. ۳) موافقت مستخدم در صورت انتقال به سایر شهرستان ها. (در صورت انتقال در سطح یک شهرستان

نیازی به موافقت مستخدم نیست) • مستند: بند (و) ماده (۵۰) قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۱۴۱۸-۱۴۱۹مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نکته مهم و مورد توجه وکیل دیوان عدالت در تهران این است که : مبنای این نوع از انتقال که براساس بخشنامه مذکور تجویز گردیده است، اصل ۲۱ قانون اساسی و بند (۹) سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری است.

انتقال تنبیهی:

قانون رسیدگی به تخلفات اداری در فصل دوم (ماده ۸) تخلفات اداری را در (۳۸) بند بیان کرده است و فصل سوم این قانون (ماده ۹) تنبيهات اداری را در (۱۱) بند برشمرده است. به موجب بند (و) ماده (۹) این قانون، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، از جمله مجازات های اداری احصا شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. این مجازات به موجب ماده (۱۰) این قانون از جمله مجازات های قابل تجدیدنظر است.

  • مستند: مواد ۸ ۹ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دادنامه شماره ۹۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ ، دادنامه شماره ۶۱۴-۶۱۵ مورخ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ و دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نکات کلیدی مورد اشاره وکیل دیوان عدالت در تهران:

 ۱) براساس ماده (۱) آیین نامه اجرایی انتقال و مأموریت، انتقال با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از

سوی دستگاه مبدأ صورت می گیرد. ۲) براساس تبصره (۱) ماده (۱) آیین نامه اجرایی انتقال و مأموریت، انتقال کارمندان مازاد بر نیازدر سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است. تشخیص مازاد بودنکارمند به عهده کارگروه های تحول اداری دستگاه ها خواهد بود. ۳) به موجب بند (ث) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور حفظ کرامت ایثارگران وخانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند. ایثارگران شاغل درآن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیئت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

متن مستندات مهم و مورد توجه وکیل دیوان عدالت در تهران

  • ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۲۱ – با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد الف – انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر

ب – بازخرید سنوات خدمت

ج – موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین میگردد.

ه – انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند.

.

ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.

الف – استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی.

در ادامه به دو نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه اشاره می گردد.

دادنامه شماره ۶۱۴-۶۱۵ مورخ۱۳۹۱/۰۹/۰۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به این که در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تعیین محل خدمت کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط محول شده است و تعیین محل خدمت، منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت می باشد و در بند ه ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات های اداری احصاء شده است که در فرض ارتکاب یکی از تخلفات اداری تحت شرایط و ضوابطی قابل اعمال خواهد بود، بنابراین ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱- ۱۳۸۹/۱/۳۱وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

  • دادنامه شماره ۱۴۱۹-۱۴۱۸ مورخ۱۳۹۵/۱۱/۱۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق بند و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که «انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذی ربط، انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.» نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض، دستگاه اجرایی متبوع مستخدم، مستخدم را مازاد تشخیص داده است و در سطح یک شهرستان به جابجایی محل خدمت مستخدم مبادرت کرده است، نیازی به اخذ موافقت و تمایل مستخدم نبوده است؛ بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۷۵-۱۳۹۴/۲/۷شعبه دهم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۶۷۸-۱۳۹۳/۱۰/۶شعبه هشتم تجدید نظر که مبنی بر ابطال حکم انتقال محل خدمت را غیر وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی رأی به رد شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.( برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات اداری و استخدامی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ۱۳۸۱/۱۱/۱۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هرچند تغییر محل جغرافیایی مستخدمین دولت به تقاضا با رضایت آنان و یا بنا به مقتضیات اداری در صورت اجتماع شرایط و عوامل مؤثر در این زمینه از اختیارات مدیریت است، لیکن تغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت به موجب بند ه ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در زمره مجازات های اداری قلمداد شده است و اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد بنابراین اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازات های اداری به شرح ماده ۱۲ قانون مذکور، وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ۱۳۷۸/۶/۳۱شعبه هشتم بدوی که با توجه به محتویات پرونده صادر شده و مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

خدمات ما