وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری کیست ؟

بگذارید موضوع رو با مطرح کردن چند موضوع تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع اداری و استخدامی مطرح کنیم که متوجه شوید به دلیل تخصصی بودن موضوعات دیوان عدالت اداری و پراکندگی قوانین این حوزه اطلاع و تجربه در این زمینه خود به خود باعث ایجاد تخصص خواهد شد.

یکی از این موضوعاتی که به دفعات خیلی زیاد در دیوان عدالت طرح شده است بهره مندی کارمندان زن از کمک هزینه عائله مندی و اولاد .

طرح بحث

کارمندان زن شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر نیستند یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی است یا متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از مزایای

کمک هزینه عائله مندی موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می گردند.

شرایط بهره مندی کارمندان زن از کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان زن شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که) دارای همسر نبوده (اعم از بیوه، مطلقه).

۲) یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی است

۴) یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند. :

مستند: بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۲۰ مورخ۱۳۹۱/۱۱۹

نکات کلیدی

1) بر اساس بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوریبه حداکثر سن برای اولاد ذکور جهت استفاده از کمک هزینه اولاد – به شرط ادامه تحصیل ونیز غیر شاغل بودن فرزند – (۲۵) سال تمام است / اولاد اناث به شرط نداشتن شوهر می توانند از کمک هزینه اولاد بهره مند شوند. به فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط (به شرط متصل بودنمعلولیت به تاریخ تحت تکفل بودن مادر)، مشمول محدودیت سقف سنی مزبور جهت استفاده از کمک هزینه اولاد نیستند.

۲) صرف حضانت طفل، دلیلی بر پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارمندان زن نیست؛ لذاکارمند زن باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشد تا بتوانند از مزایای کمک هزینه عائله مندی برخوردار گردند (رأی شماره ۱۴۶ مورخ۱۳۹۱/۳/۲۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).

وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری باید به این نکته توجه داشته باشد که :

عدم تأمین اعتبار نانی حقوق مکتسبه مستخدمان نخواهد بود (رأی شماره ۱۶۴ مورخ۷۰/۱۲/۲۰ و رأیشماره ۳۹۴ مورخ۸۹/۹/۲۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

۴) دانشگاهها و مؤسسات علمی چون براساس مصوبات هیئت امناء اداره می شوند، این مقررات شامل

آنها نمی شود.

۵) مراکزی که دارای قوانین استخدامی خاص هستند، براساس قانون خاص خود اداره می شوند.

۶) بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه عائله مندی و اولاد

بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد.

 ۷) بر اساس قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر کمک هزینه

عائله مندی، کمک هزینه اولاد هم به کارمندان زن تعلق می گیرد.

۸) نظر به اینکه صدر ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب۱۳۹۲/۳/۲۰ کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب۱۳۷۲/۲/۲۶و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنها ایجاد شده است را لغو نموده و با عنایت به اطلاق عام به کار رفته در متن ماده واحده مذکور و قرار داشتن بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که محدودیت هایی بر اساستعداد فرزندان برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد کرده است، محدودیت مقرر در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذکور که پرداخت عائله مندی را صرفا تا سه فرزند مشخص کرده است، منتفی محسوب می شود و دستگاه مکلف است با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارمندان خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک هزینه عائله مندی و اولاد پرداخت نماید؛ اعم از اینکه فرزندان بعد یا قبل از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا آمده باشند.

۹) بر اساس جزء (ب) (۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۸۸/۱/۱

تعیین شده است. حکم ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده (۶۸) و بند (۴) آن از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱مجری است ۱۰) تا سال ۱۳۹۲ پرداخت کمک هزینه عائله مندی برعهده دستگاه اجرایی است و از سال ۱۳۹۲ پرداخت کمک هزینه عائله مندی بر عهده سازمان بازنشستگی کشوری است.

متن مستندات و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ارائه شده توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

.بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۶۸- علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد

۴. کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر مي باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند، حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و با همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و با خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند. : دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ۷۰/۱۲/۲۰ هيئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء صادره از شعبه چهارم و اول و هفتم دیوان متفقا استدلال می نمایند، نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی برد. نتیجتا آراء صادره از شعب مرقوم نسبت به رای صادره از شعبه دوازدهم دیوان اصح الرأيين تشخیص می گردد. . دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ۸۹/۹/۲۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۴ مورخ۱۳۷۰/۱۲/۲۰مبنی بر اینکه عدم تأمین اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی برد. ضمن احراز تعارض بين آراء شعبه چهارم و رأی شعبه دوم دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوم به شماره دادنامه ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۲در حدی که عدم تأمین اعتبار را مسقط حق شاکی ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحیح تشخیص و موافق مقررات اعلام می گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

از دیگر موضوعاتی که در دیوان عدالت اداری توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری قابل طرح است بحث پاداش دهستان های محروم است.

طرح بحث

براساس بند (۳) تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷ت ۲۱۵ ه مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیئت وزیران، در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان های موضوع جدول پیوست تصویب نامه، خدمت می کنند برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می شود

شرایط بهره مندی از پاداش دهستان های محروم

1) مستخدم باید مشمول قانون استخدام کشوری و یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی باشد. : مستند: بند (۳) تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷ت ۲۱۵ ه مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیئت وزیران ۲) مستخدم پیمانی یا رسمی باشد.

مستند: ماده (۴) قانون استخدام کشوری

۳) محل

خدمت داوطلب باید در دهستان های محروم، موضوع جدول پیوست تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷تا۲۱۵ ه مورخ

۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیئت وزیران باشد نه در مناطق محروم. کسانی که در دهستان خدمت نمی کنند، مشمول این مصوبه نمی شوند. ملاک در خصوص تشخیص محل خدمت، محل تعیین شده در حکم کارگزینی می باشد • مستند: بند (۳) تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷ت۲۱۵ ه مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیئت وزیران

۴) خدمت باید داوطلبانه باشد و از روی وظیفه و تعهد نباشد. (بومی بودن نافی داوطلبانه بودن خدمت نیست.)

  • مستند: آرای وحدت رویه به شماره های ۸۷-۸۳ مورخ ۸۴/۰۲/۲۵ ، ۳۵۹ مورخ ۸۴/۰۷/۱۰هیئت عمومي

مستند: بند (۳) تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷تا۲۱۵ ه مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیئت وزیران

نکات کلیدی

1) مستثنیات ماده (۲) قانون استخدام کشوری، از شمول این تصویب نامه خارج است. ۲) پاداش دهستان های محروم از زمان حاکمیت تصویب نامه۱۳۷۳/۰۶/۱۲تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۱

قابل پرداخت خواهد بود؛ لذا پرداخت هرگونه وجه قبل از سال های ۱۳۷۳ و از ابتدای سال ۱۳۸۶ فاقد

توجیه قانونی و در حكم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

۳) براساس بند (۳) تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷تا۲۱۵ ه مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲ پاداش یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل است.

۴) پاداش دهستانهای محروم، براساس سال استحقاق پرداخت می شود نه به نرخ روز

متن مستندات

  • بند (۳) تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ ه مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیئت وزیران

در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان های موضوع جدول پیوست خدمت می کنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می شود.

  • ماده (۱) مقررات استخدامی شرکت های دولتی

ماده ۱- امور استخدامی کلیه شرکت های موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری که تا این تاریخ ایجاد شده یا بعدا ایجاد شوند، مشمول این مقررات خواهند بود؛ مگر در موارد زیر

الف – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. مقررات استخدامی سازمان مذکور با رعایت تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب مراجع مقرر در اساسنامه مربوط خواهد رسید.

ب – شرکت های وابسته به وزارت جنگ. وضع استخدامی کارمندان غیر نظامی شرکت های مذکور بنا به تشخیص وزارت جنگ حسب مورد تابع این مقررات یا مقررات آیین نامه استخدام کارمندان غیر نظامی در ارتش شاهنشاهی خواهد بود.

ج – بانک های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص هستند. بانک های مذکور حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این مقررات مکلفند مقررات استخدامی خاص خود را به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد برسانند و در غیر این صورت سازمان امور اداری و استخدامی کشور رأسا مقررات استخدامی آنها را تهیه می کند و مقررات مذکور قابل اجرا خواهد بود.

در ادامه به دو مورد از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری اشاره می گردد.

رأی شماره ۸۷-۸۳ مورخ۸۴/۰۲/۲۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداریدر بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷ت ۲۱۵ه مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیأت وزیران مقرر گردیده است که در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان های موضوع جدول پیوست مصوبه مذکور خدمت می کنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می شود. نظر به اینکه مفاد این بند در باب پرداخت پاداش مورد بحث منوط به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی یا ثابت نشده و اینکه خدمت داوطلبانه على الأصول منحصر به افراد غیر بومی نیست و معانی و مفاهیم دو اصطلاح فوق – الذكر در لفظ و اصطلاح متمایز و مجزا از یکدیگر است، بنابراین دادنامه های شماره ۲۲۴۶ مورخ۱۳۸۱/۱۲/۰۸ شعبه ۲ و ۸۹۴ مورخ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ شعبه ۸ تجدیدنظر و ۱۰۶۲ مورخ۱۳۸۲/۰۴/۳۰شعبه ۶ و ۱۷۸۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴ شعبه ۱۱ و ۱۹۶۴ مورخ

۱۳۸۱/۰۹/۱۳ شعبه ۱۴ و ۱۹۳۳ مورخ۱۳۸۱/۱۰/۰۵شعبه ۱۷ که بومی بودن مستخدمین دولت را مانع پرداخت پاداش مذکور ندانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده اند صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

  • رأی شماره ۳۵۹ مورخ۸۴/۰۷/۱۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۳۳۴۷ /ت ۵۲۱۵ مورخ۱۳۷۳/۰۶/۱۲هیأت وزیران مبنی بر پرداخت پاداش به مستخدمان رسمی ثابت داوطلب در دهستان های موضوع جدول پیوست مصوبه مزبور و اینکه پرداخت پاداش فوق الذکر مشروط و مقید به غیر بومی بودن مستخدمین رسمی و ثابت نمی باشد، بنابراین دادنامه های قطعی شماره ۱۴۶۷ مورخ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ شعبه بیست و یکم بدوی و شماره ۳۰۹ مورخ۱۳۸۳/۰۳/۳۱شعبه دهم تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۲۲۷ مورخ۱۳۸۲/۰۹/۲۶شعبه بیست و یکم بدوی در باب استحقاق شاکی به دریافت پاداش مزبور صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است

خدمات ما