وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران

چگونه وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران پیدا کنیم ؟

بحث تخصصی وکالت در دیوان عدالت اداری را با مطرح کردن یک موضوعی که به تعداد دفعات زیاد در دیوان عدالت مطرح شده است را بازگو خواهیم کرد ، یکی از موارد و شکایات بسیار زیاد در دیوان عدالت اداری بهره مندی از مشاغل سخت و زیان آور است که وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران می بایست با رویه قضایی ان آشنایی کامل داشته باشد.

بازنشستگی سخت و زیان آور یکی از انواع بازنشستگی پیش از موعد می باشد و افراد دارای شرایط مقرر قانونی می توانند به اعتبار اشتغال و بیمه پردازی در این دسته از مشاغل، بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند. در این بین عده ای از افراد به جهت عدم برخورداری از شرایط بازنشستگی، عمدتا پس از بازنشستگی عادی یا بازنشستگی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور یا پیش از موعد و به استناد استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می نمایند که این دعوا در دیوان عدالت اداری مسموع می باشد. نکته : هر چند با تصویب استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به سوابق کمتر از ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب، اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور اثر قانونی بخشیده شد، لذا محاسبه هر سال معادل یک و نیم سال سابقه سبب افزایش سابقه بیمه پردازی می گردد و بازنشستگی تابع قانون و مقررات عام خواهد بود که در ذیل، شرایط و موارد بهره مندی از آن بیان خواهد شد.

شروط بهره مندی از حکم مقرر در استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی

1- بازنشستگی (اعم از عادی یا براساس ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع) میبایست پس از تاریخ تصویب استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (مصوب۱۳۹۰/۶/۲۹) باشد تا شخص بتواند از سنوات ارفاقی موصوف بهره مند گردد چراکه استفساریه عطف به ماسبق نمی گردد. (ادله عدم امکان عطف به ماسبق نمودن استفساریه در ادامه توضیح داده خواهد شد.)

 ۲- احراز سخت و زیان آور بودن مشاغل از سوی کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

٣- اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و احراز آن توسط سازمان تأمین اجتماعی یا اعتراض به رای این کمیته توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران و نقض ان در دیوان عدالت

نکته: با احراز شرایط فوق نوع بازنشستگی از عادی به سخت و زیان آور تغییر نیافته؛ لیکن صرفا سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور از یک سال سابقه به یک و نیم سال سابقه افزایش خواهد یافت.

ادله عدم امکان عطف به ماسبق نمودن استفساریه

١- تقدم صدور آرای شماره ۲۲۵ مورخ۸۹/۶/۲۲ و شماره ۴ مورخ۸۸/۱/۱۶هیأت عمومی دیوان عدالت

اداری بر تاریخ تصویب استفساریه ، مشعر بر امکان بازنشستگی سخت و زیان آور در صورت بازنشستگی عادی قبلی یا بر اساس ماده ۱۰ قانون تسهیل و نوسازی صنایع.

٢- ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است.

٣- نظریه شماره ۱/۵۸۳ ۷۶/۲ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰شورای محترم نگهبان : «تفسیر از زمان بیان مراد مقنن درکلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری ازقانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسری نمییاید.»

نکات کلیدی

۱۔ استفساریه در مقام کاهش سابقه مورد نیاز جهت بازنشستگی سخت و زیان آور نمی باشد و در هر حال شرط ۲۰ سال متوالی با ۲۵ سال متناوب باقی است. ۲- حتی اگر کمیته های استانی بعد از بازنشستگی شخص، سخت و زیان آور بودن مشاغل را تأیید نمایند، شرط ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب همچنان باقی است.| ٣- کلیه آرای کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استانی و آرای کمیسیون های پزشکی و یا آرای بدوی که قطعی شده باشند، مانند سایر آراء در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دارای مهلت اعتراض سه ماهه و شش ماهه در دیوان میباشند.

متن مستندات

  • استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه، یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شد.

یک نکته مهم دیگر اطلاع و تسلط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری به آرای هیئت عمومی دیوان است که در ادامه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

رأی شماره ۲۲۵ مورخ۸۹/۶/۲۲

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند ۱ از شق (ب) ذیل بند ۲ تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی قانونگذار در حمایت از کسانی که به کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت اشتغال داشته اند هرسال سابقه پرداخت حق بیمه در کار های مذکور را برای آنان یک سال و نیم محاسبه کرده است و از آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ۱۳۸۸/۱/۱۶ بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیست. بنا به مراتب دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۵ شعبه ۱۷ دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. • رای شماره ۴ مورخ۸۸/۱/۱۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به شرح دادنامه های قطعی شماره ۱۵۲ مورخ۱۳۸۴/۱/۳۱ و شماره ۱۷۳ مورخ۱۳۸۴/۱/۳۱شعبه دوم دیوان و گواهی کمیته استانی ذیصلاح، شاکیان به مدت مقرر در قانون در مشاغل سخت و زیان آور به کار اشتغال داشته اند و در نتیجه ذیحق به بازنشستگی بر اساس مقررات خاص مربوط و برخورداری از امتیازات آن بوده اند و تمسک به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی شاکیان. سالب حق مکتسب قانونی آنان نیست. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۲۸ مورخ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ شعبه هفدهم که متضمن این امر است. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. : نظر به شماره۷۶۱۲۱/۵۸۳مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسری نمی یابد.

همچنین یکی از موضوعات شایع دیگر و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری توسط وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران  موضوع از کار افتادگی است.

طرح بحث

پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی از جمله تعهدات بلند مدت سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده که تحت شرایطی به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت می گردد. برای بهره مندی از مستمری از کارافتادگی احراز از کارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی و احراز سابقه پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تأمین اجتماعی

ضرورت دارد. این موضوع نیز از مصادیق شکایت پر تکرار دیوان عدالت اداری می باشد که تحت عناوین ا۔

اعتراض به رأی کمیسیون از حیث تعیین تاریخ شروع بیماری ۲- الزام به برقراری مستمری از کارافتادگی 3اعتراض به عدم برقراری مستمری از کارافتادگی و عناوین مشابه مطرح می شود. شرایط مربوط به ارکان این

دعاوی به شرح ذیل مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

تعریف از کار افتادگی و انواع آن :

از کارافتادگی بر اساس بندهای ۱۳ و ۱۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی به دو دسته از کار افتادگی کلی و از کارافتادگی جزئی تقسیم می گردد. براساس بند ۱۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد. براساس بند ۱۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، از کارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. نکته حائز اهمیت در خصوص از کارافتادگی این است که پرداخت مستمری از کار افتادگی صرفا در رابطه با از کارافتادگی کلی موضوعیت دارد؛ کما اینکه در ماده ۷۲ این قانون قانونگذار صراحت، از عبارت «میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی» استفاده نموده است.

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

.. تشخیص از کارافتادگی در کمیسیون های پزشکی:

براساس ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غير قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون، هر گاه درجه کاهش قدرت

کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می شود. در این صورت فرد

با دارا بودن شرایط ماده ۷۵ همین قانون امکان برخورداری از مستمری از کار افتادگی کلی را دارا می

باشد.

۲. پرداخت حق بیمه حداقل به میزان یکسال در ده سال قبل از ابتلاء به بیماری یا وقوع حادثه

براساس ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار با ابتلاء به بیماری، حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک۔

سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد، پرداخت نموده باشد، در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.

٣. مستمری از کار افتادگی ناشی از کار و حوادث غیر ناشی از کار الف – مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد و پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار مطابق مواد قانونی ، ۷۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره های یک و دو آن صورت می پذیرد. با توجه به ماده ۷۲ قانون در محاسبه مستمری ها از کارافتادگی فقط تا ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عملیات لحاظ نخواهد شد. برقراری مستمری از کارافتادگی جزیی ناشی از کار نیز مطابق مواد قانونی ۶۰، ۷۰، ۷۲ و ۷۳ صورت می گیرد. در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی جزیی ناشی از کار، سوابق بعد از تاریخ تحقق از کارافتادگی (تاریخ برقراری) در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد. ب – مطابق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی در خصوص حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه یا اشتغال چنانچه براساس نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را به طور کل یا قسمتی را از دست داده باشند، به ترتیب زیر با آنها رفتار

خواهد شد:

١- هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته می شود.

۲- چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کارافتاده جزیی شناخته می شود. | ٣- اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

نکات کلیدی قابل توجه برای وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران

برای استفاده از مستمری از کارافتادگی، شخص بیمه شده از نظر قانونگذار می بایست دارای میزان مشخصی از سابقه پرداخت حق بیمه باشد تا امکان بهره مندی وی از مستمری از کارافتادگی کلی میسر گردد. بنابراین احراز این شرط منوط به تعیین یک تاریخ به عنوان تاریخ معیار جهت احراز میزان سابقه مندرج در ماده ۷۵ و البته تعیین میزان مستمری حسب تبصره آن می باشد. از این رو تعیین تاریخ از کارافتادگی امری اجتناب ناپذیر است. در این خصوص با دو رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواجه هستیم. دادنامه شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۷۷/۳/۲۳، نظر کمیسیون های پزشکی در باب بیماری و نوع و تاریخ را امری فنی و تخصصی دانسته که امعان نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجاهت قانونی ندارد. این رأي با اعمال ماده ۵۳ از حیث تاریخ بیماری مجددا در هیأت عمومی مطرح میشود، با صدور رأی هیأت عمومی شماره ۷۹ مورخ۸۵/۲/۱۷، قید تاریخ از دادنامه شماره ۶۱ حذف می گردد. برداشت اولیه از سوی برخی از قضات این بوده است که دیوان به صورت مطلق می تواند سازمان تأمین اجتماعی را به برقراری مستمری بدون قید تاریخ ملزم نماید و در واقع کمیسیون پزشکی اختیاری برای تعیین تاریخ ندارد؛ حال آنکه همان طور که ذکر شد، ملاک قرار دادن یک تاریخ ، به منظور احراز شرایط ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی و به تبع آن امکان محاسبه میزان مستمری، الزامی است؛ چرا که در غیر این صورت، سازمان تأمین اجتماعی در عمل مکلف به احراز شرایط ماده ۷۵ و برقراری مستمری موصوف از تاریخی نامشخص می باشد و عملا امکان محاسبه میزان مستمری نیز میسور نمی گردد. در جمع بین دادنامه های موصوف بایستی اذعان داشت هرچند به موجب دادنامه شماره ۷۹ قید تاریخ از دادنامه شماره ۶۱ حذف گردیده لکن این امر بدین معنا نیست که کمیسیون های پزشکی در ارائه نظرات خود، صلاحیت تعیین تاریخ از کار افتادگی را دارا نمی باشند؛ بلکه بدین معناست که برخلاف تخصصی بودن نظر کمیسیون های پزشکی در باب بیماری و نوع آن، تعیین تاریخ از سوی این کمیسیون ها امری تخصصی قلمداد نمی گردد بنابراین تاریخ اعلامی از سوی کمیسیون های پزشکی با شکایت شاکی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است؛ لیکن رأی هیأت عمومی شماره ۷۹ سال ۸۵ به هیچ عنوان دلالت بر این امر ندارد که همواره تاریخ تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی باید نقض شود؛ بلکه رأی مذکور مفید این معنا است که شعبه دیوان نسبت به موضوع رسیدگی می نماید. چنانچه تاریخ تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی منطبق بر مقررات تشخیص داده نشود با رسیدگی به موضوع نسبت به نقض آن اقدام می۔ نماید؛ ولی حتما باید برای اجرای ماده ۷۵ تاریخ صحیح از کارافتادگی تعیین شود و چون یک مرجع تخصصی جهت اعلام نظر در رابطه با این موضوع توسط قانونگذار تعیین گردیده است، هرگونه اظهار نظر در خصوص تعیین تاریخ مذکور متوجه کمیسیون پزشکی است که در این گونه موارد می بایست مستندا به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض رأی کمیسیون پزشکی مربوط ارجاع و کمیسیون طبق ماده ۱۱ همین قانون با رعایت مفاد رأی رویه مناسب به تعیین تاریخ اقدام نماید و در صورت شکایت مجدد حسب تبصره ماده مزبور و ماده ۷ قانون در همان شعبه رسیدگی شده با اخذ نظر کارشناس نسبت به صدور رأی ماهوی اقدام می نماید. بنابراین نقض رأی کمیسیون پزشکی و صدور حکم به ورود شکایت با تعیین تاریخ جدید مطابق با مقررات نمی باشد و موضوع جهت تعیین تاریخ باید به کمیسیون مربوط اعاده گردد و در مرحله دوم در صورت وجود شرایط با رعایت ماده ۶۳ قانون دیوان با نقض رأی مجدد کمیسیون نسبت به رأی ماهوی نسبت به تعیین تاریخ اقدام می نماید. ۲. بر اساس ماده (۷۰) قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد

الف – هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته

میشود.

ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی

از کار باشد، از کارافتاده جزئی شناخته می شود.

پ – اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. ٣. چنانچه نسبت به رأی کمیسیون های پزشکی اعتراضی صورت گیرد، شاکی باید دلایل یا مدارکی را مبنی بر اینکه تاریخ تعیینی توسط کمیسیون اشتباه می باشد، ارائه دهد.

خدمات ما