وکیل تامین اجتماعی در تهران

چگونه وکیل تامین اجتماعی در تهران را پیدا کنیم ؟

ما در خصوص موضوعات تامین اجتماعی سعی بر این داریم که به جای توضیحات کلیشه ای با این موضوع که تامین اجتماعی چه جایگاهی دارد ؟ یا اختیارات تامین اجتماعی چیست ؟ شما را مستقیما با رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوعات کار و تامین اجتماعی آشنا نماییم و چند نمونه از آرای صادر شده توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را نیز جهت اطلاع شما عزیزان ذکر کنیم.

اولین موضوع در خصوص تامین اجتماعی که وکیل تامین اجتماعی در تهران می بایست از آن مطلع باشد :

1- احتساب سابقه بیمه ای

که این موضوع یکی از موضوعات بسیار شایع در دیوان عدالت اداری می باشد

مطابق مواد ۳۰، ۳۶. ۲۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر به سازمان تأمین اجتماعی است. مطابق بخش پایانی ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد. برای انجام این وظیفه تشکیلات مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده است و رسیدگی به شکایات مربوط به ادعای سوابق بیمه افراد در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است و افرادی که در این زمینه ادعا و شکایتی دارند، باید به این سازمان مراجعه کنند. مادامی که اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه صادر نکرده باشد، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

نکات کلیدی

.. طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تأمین اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه توسط وکیل تامین اجتماعی در تهران و قبول آن توسط تأمین اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تأمین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست. (دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ۱۳۹۵/۸/۲۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۲. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود، لذا کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی ملزم به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند.

نمونه آرای وحدت رویه :

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ۱۳۹۰/۳/۳

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه شده می باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود. لذا رأی شماره ۲۷ -۱۳۸۸/۱/۱۱شعبه دوم دادگاه عمومی نجف آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره ۰.۱۲۶ – ۱۳۸۸/۴/۱شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم الاتباع است.

  • دادنامه شماره ۱۲۲۲ مورخ۱۳۸۶/۱۰/۲۳

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب الزام کارفرما به تنظیم و ارسال لیست محتوی فهرست کارگران و میزان حقوق آنان و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی و الزام آن سازمان به پذیرش حق بیمه افراد مشمول و احتساب سوابق خدمت آنان بر این اساس و اینکه شاکیان پرونده های فوق الذکر در سازمان غله کشور به کار اشتغال داشته و حقوق و دستمزد دریافت داشته و مشترک هیچ یک از صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی نبوده اند، بنابراین دادنامه های ۱۴۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ شعبه ۴ و ۱۴۰۵ مورخ۱۳۸۳/۱۱/۵ و ۱۴۹۳ مورخ۱۳۸۳/۱۱/۱۷شعبه ۲۴ مشعر بر تایید شکایت آنان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2- احتساب سابقه بیمه ای ایام سربازی یکی دیگر از موضوعات مربوط به این حوزه است

طرح بحث

حسب ماده (۹۵) قانون تأمین اجتماعی مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.». همانطور که ملاحظه می گردد ماده (۹۵) قانون مزبور صرفا شامل دستهای خاص از بیمه شدگان صندوق تأمین اجتماعی می باشد و سوابق ایام خدمت سربازی جهت سایر بیمه شدگان این صندوق بر اساس تبصره (1) ماده (۱۴) قانون کار، محاسبه و حق بیمه آن دریافت می گردد؛ امری که طی چندین رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

شرایط بهره مندی از مزایای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی توسط وکیل تامین اجتماعی در تهران

ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی: «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.» شرایط بهره – مندی از این ماده بدین شرح است: | 1. استفاده از عبارت اشتغال مجدد» بدین معناست که فرد می بایست قبل و بعد از خدمت مقدس سربازی دارای سابقه بیمه پردازی اجباری در صندوق تأمین اجتماعی باشد تا بدون پرداخت حق بیمه، این ایام در زمره سوابق بیمه ای وی محاسبه گردد. بنابراین صرفا افرادی که قبل از خدمت سربازی سابقه بیمه پردازی اجباری در صندوق تأمین اجتماعی را دارا بوده و پس از ایام خدمت مجددا در زمره بیمه پردازان (اجباری) این سازمان قرار گیرند، مشمول ماده (۹۵) می باشند. ٢. به علاوه استفاده از عبارت «مؤسسات مشمول این قانون» نیز مؤید این نکته است که بیمه پردازی شخص در هردو بازه قبل و بعد از خدمت می بایست در قالب نظام بیمه اجباری صورت گرفته باشد.

شرایط بهره مندی از مزایای قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاقیک تبصره به آن

قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن : «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.»

با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب۸۳/۱/۳۰و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب۸۵/۳/۲۸مجلس شورای اسلامی، امکان محاسبه ایام سربازی در مجموع سوابق بیمه پردازی، برای کلیه بیمه شدگان مهیا گردید. بر این اساس کلیه شاغلین مشمول قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به سازمان می پردازند، می توانند با پرداخت حق بیمه متعلقه، ایام حضور در جبهه و خدمت سربازی را به مجموع سوابق بیمه پردازی خود اضافه نماید. فراز آخر همین تبصره صراحتا مقرر نموده: «اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.» که این امر در ماده (3) آیین نامه اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا با توجه به آنچه که ذکر گردید حسب مر قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه، احتساب سابقه این ایام بر اساس تبصره ماده (۱۴) قانون کار، منوط به جمع ۲ شرط است ۱) شاغل بودن (بیمه اجباری) و به تبع آن مشمول قانون تأمین اجتماعی بودن شخص ۲) با توجه به دادنامه های چهارگانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۰ –

۱۳۸۶/۱۰/۰۲۱۰۵۱ – ۱۳۸۶/۰۹/۲۷، ۲۰۴ – ۱۳۸۸/۰۳/۰۳و ۲۰۵ – ۱۳۸۸/۰۳/۰۳با پرداخت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده توسط متقاضی، صرفنظر از اشتغال، بازنشستگی یا حیات متقاضی حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه جهت تأمین اعتبار مورد نیاز و پرداخت حق بیمه متعلقه توسط متقاضی از همین محل خواهد بود و این نحوه اقدام به موجب دادنامه شماره ۴۲۰ مورخ۸۶/۶/۱۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تأیید و مجددا طی دادنامه های شماره ۶۱۴ مورخ۸۷/۹/۹ و شماره ۱۸۹ مورخ۸۸/۲/۳۰ از سوی مرجع یاد شده مورد تأکید قرار گرفته است. مضافا که به موجب دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ۸۹/۵/۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص محاسبه و وصول حق بیمه متعلقه بابت پذیرش سوابق مورد نظر، شرعی و قانونی تشخیص داده شده است.

نکات کلیدی

١. بنابراین چنانچه فرد، واجد شرایط ماده (۹۵) قانون تأمین اجتماعی باشد، وکیل تامین اجتماعی تهران می تواند بدون پرداخت هزینه و در غیر این صورت مشمول تبصره ماده (۱۴) قانون کار و با پرداخت حق بیمه این ایام، سوابق خدمت سربازی وی قابل بهره برداری می گردد. بر همین اساس و به موجب مفاد بند (۲) بخشنامه شماره ۱۵ مشترک فنی و درآمد افرادی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۵/۵/۷) در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجددا در مؤسسات و کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال و مبادرت به تداوم بیمه پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده باشند، چنانچه مراحل یاد شده تماما قبل از تاریخ۸۵/۵/۷انجام پذیرفته باشد، در صورت ارائه تقاضا (صرف نظر از بیمه پردازی و تاریخ تقاضا) مشمول ماده قانونی مذکور بوده و از پرداخت حق بیمه معاف می باشند و آن دسته از متقاضیان احتساب سابقه خدمت نظام وظیفه که وضعیت آنان منطبق با شرایط فوق نمی باشد، از شمول ماده ۹۵ قانون خارج و پذیرش سوابق مورد نظر تابع ضوابط مقرر در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب۸۳/۱/۳۰و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب۸۵/۳/۲۸خواهد بود. ٢. در خصوص احتساب سوابق خدمت زیر پرچم و سربازی جزء سوابق پرداخت حق بیمه به استناد قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و استفساریه قانون مذکور مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب هیأت وزیران احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است. احتساب سوابق مورد نظر منوط به بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده (۳) آئین نامه اجرایی مذکور خواهد بود.

٣. نکته قابل ذکر دیگر آنکه وفق تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون کار مقرر گردیده «آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۳) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۸۰/۷/۱۴مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده با حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.» در خصوص این تبصره ذکر چند نکته حائز اهمیت است الف – ایام خدمت بایستی در جبهه های نبرد حق علیه باطل و به موجب تأئیدیه از سوی مراجع صالح طی شده باشد یا شخص سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را دارا باشد. ب – به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق الذکر کلبه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می پردازند تیژ مشمول قانون فوق الاشعار می باشند.(برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات بیمه کار و تامین اجتماعی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

خدمات ما