وکیل اداری و استخدامی در تهران

چگونه وکیل اداری و استخدامی در تهران را پیدا کنیم؟

از جمله موضوعات مرتبط با حوزه اداری استخدامی بحث فوق العاده کار با اشعه موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 می باشد که توسط وکیل اداری و استخدامی در تهران توضیح داده خواهد شد:

طرح بحث

بر اساس بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه های مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا، فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد.

شرایط بهره مندی از فوق العاده کار با اشعه

1) مستخدمان قراردادی، پیمانی و رسمی. ۲) مستخدمانی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند.

مستند: ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه و رأی وحدت رویه شماره ۵۴۰ مورخ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)۷/۲۹/ ۸۶

نکات کلیدی

۱) بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۲ مورخ۸۵/۳/۷. فوق – العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است. ۲) بر اساس رأی ایجاد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲۸ مورخ۹۲/۹/۱۱، دستگاه متبوع مکلف است به هنگام پرداخت حق اشعه، کسورات قانونی متعلق را از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه (۶۸/۱/۲۰) یا استحقاق اشخاص به دریافت حق اشعه، برداشت و به حساب سازمان بازنشستگی مربوط واریز کند. این رأی ناظر به بازنشستگانی است که در زمان حاکمیت آنقانون بازنشسته شده اند.

 ۳) بر اساس بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه و همچنین آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸ مورخ۸۶/۱۲/۱۲ ۲۸ مورخ ۹۱/۱/۲۸ ، ۳۲۹ مورخ۹۱/۶/۲۰

، ملاک محاسبه فوق العاده کار با اشعه، حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی مستخدم واجدالشرایط است؛ لذا مبنای پرداخت حقوق و فوق العاده شغل نخواهد بود.

۴) بر اساس آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴ مورخ ۹۰/۸/۳۰

، هر گونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان است. (صرفا آن دسته از درخواست های مطالبه حقوق و مزایایی که طرح آنها به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور مؤثر در پرداخت و میزان حقوق و مزایا است، نیازمند طرف شکایت قرار دادن این سازمان است.)

۵) فوق العاده موضوع این قانون، در خصوص مستخدمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان حاکمیت قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۶۸/۱/۲۰ لغایت مورخ۸۸/۱۱/۱(زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) از بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) قابل پرداخت خواهد بود. که می بایست توسط وکیل اداری و استخدامی تهران مورد توجه قرار گیرد.

۶) قانونگذار از مورخ۱۳۸۸/۱۱/۱(زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) پرداخت حقوق ناشی از کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه را در بند (3) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان فوق العاده سختی کار تعیین نموده و پرداخت حقی مستقل به عنوان حق اشعه به مستخدمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد مجوز قانونی است.

۷) قانون حفاظت در برابر اشعه در مورد سایر مستخدمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

نیستند، کماکان به قوت خود باقی است

۸) بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱ مورخ۸۰/۳/۲۷، حکم مقرر در بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه، مشعر بر پرداخت فوق العاده کار با اشعه تا میزان ۵۰ درصد حقوق و مزایا، مفید الزام واحد دولتی به پرداخت فوق العاده مزبور به مأخذ کامل ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستخدم نیست.

۹) بر اساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷ مورخ۸۸/۲/۲۰، مجوز سازمان انرژی اتمی در خصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصرأ کاشف از تأیید آن است و نباید مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون قرار گیرد.

۱۰) بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۰۳ مورخ۸۷/۱۱/۱۳، نظر به اینکه تعلق فوق العاده کار با اشعه به مستخدمان مشمول، به شرط اشتغال مستمر به کار با اشعه است، لذا تعمیم فوق العاده مربوط به دانشجویان دوره دستیاری جواز قانونی ندارد.

در ادامه یه چند نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت توسط وکیل اداری و استخدامی در تهران اشاره خواهد شد.

  • رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷ مورخ۸۸/۲/۲۰

طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد و به موجب ماده ۲۳ مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازم الاجراء می باشد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوق العاده فوق الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه می باشد و مجوز سازمان انرژی اتمی در خصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصرا كاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است خلاف حکم مقتن تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه های فوق الذکر از تاریخ تصویب ابطال می شود. • رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱ مورخ۸۰/۳/۲۷ با عنایت به ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مبنی بر تعلق مزایای مقرر در ماده مذکور به مستخدمين واجد شرایط بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه های مربوطه حکم مقرر در بند ۴ این ماده مشعر بر پرداخت فوق العاده کار با اشعه تا میزان پنجاه درصد حقوق و مزایا مفید الزام واحد دولتی مربوط به پرداخت فوق العاده مزبور به ماخذ کامل پنجاه درصد حقوق و مزایای مستخدم از تاریخ ۷۰/۱/۱ نمی باشد، بنابراین تصویب نامه شماره ۱۸۱۶ ت ۱۹۹۶۹ه مورخ۱۳۷۸/۳/۱۷هیأت وزیران در خصوص کیفیت احتساب و پرداخت فوق العاده مذکور از تاریخ

۱۳۷۸/۶/۱مغایرتی با قانون ندارد • رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۴۰ مورخ

۸۶/۷/۲۹ طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، پرداخت مزایای مندرج در شقوق چهارگانه مقرر در آن ماده بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار مقید و مشروط به انجام کار با اشعه به طور مستمر است. نظر به اینکه حسب لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده های فوق الذکر در بخش معاونت بازرس فنی ایمنی و آتش نشانی مؤسسه متبوع شاکیان کار مستمر با اشعه که اجرایی می باشد، جزء وظایف این امور تلقی نشده و شاکیان ارتباط کاری مستمر با اشعه در مراکز پرتونگاری صنعتی و وسایل و تجهیزات پرتونگاری نداشته اند و شرایط لازم برای برخورداری از مزایای مورد ادعا محقق نگردیده است، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۱ مورخ

۱۳۸۲/۳/۱۱شعبه پانزدهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه که مورد تایید شعبه دوازدهم تجدیدنظر نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات اداری و استخدامی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

لذا همانگونه که ملاحظه فرمودید استفاده درست ازاین قوانین و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط وکیل اداری و استخدامی تهران به شما کمک قابل توجهی را در اخذ نتیجه مثبت خواهد نمود.

خدمات ما