بهترین وکیل کمیسیون ماده 99

چگونه بهترین بهترین وکیل کمیسیون ماده 99 را پیدا کنیم ؟

طرح بحث

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر در صلاحیت کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و در خارج از حریم مصوب شهر ها، در صلاحیت کمیسیون تبصره (۲) ماده (۹۹) قانون مذکور بوده که در استانداری ها مستقر است.

مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم مصوب شهرها و روستاها کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری

مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در روستاهای دارای طرح هادی

کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری بهترین وکیل کمیسیون ماده 99

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها

هر گاه تأسیسات و بناهایی که در خارج از حریم مصوب شهرها و روستاها و روستاهایی که طرح هادی دارند، برخلاف مقررات طرح هادی یا جامع یا برخلاف «آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها» مصوب ۱۳۹۱ ساخته شوند، به تقاضای مرجع صدور پروانه، موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور (با انتخاب وزیر کشور)، نماینده قوه قضائیه و نماینده وزارت راه و شهرسازی (کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری) مطرح می شود.

پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می شود که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد. پس از انقضای مهلت مذکور، کمیسیون ظرف مدت یک ماه، بر اساس مدارک و مستندات رأی به قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده، صادر می کند.

نکته در خور توجه در خصوص کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری این است که رأی صادر شده کمیسیون قطعی و اعتراض ناپذیر است. در صورتی که ذینفع، مدارک استنادپذیری مبنی بر نقض مقررات در رأی صادر شده عليه خود داشته باشد، صرفا از طریق دیوان عدالت اداری می تواند پیگیری و اعتراض کند. مهلت اعتراض به این أرا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۶) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای اشخاص

داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی با تصمیم قطعی است.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری توسط بهترین وکیل کمیسیون ماده 99

به موجب بند «۲» ماده (۱۰) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض از آرای صادر شده کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری صالح است. براساس این ماده، اعتراضات و شکایات از این آرا و تصمیمات، صرفا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست

نکات کلیدی

۱، تبصره (۲) بند «3» ماده (۹۹) قانون شهرداری» مصوب ۱۳۷۲ بوده و برای ساختمان هایی که بعد از این

تاریخ احداث شده اند، کاربرد دارد ۲. ملاک صلاحیت کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری زمان وقوع تخلفات ساختمانی است؛ بنابراین اگر

ساختمانی که تخلفات موضوع صلاحیت کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری در آن صورت گرفته است. بعد از وقوع این تخلفات وارد حریم شهر شود، موضوع همچنان در صلاحیت کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری خواهد بود.

متن مستندات

  • ماده (۹۹) «قانون شهرداری» شهرداری ها مکلف اند در مورد حریم شهر، اقدامات زیر را بنمایند و بهترین وکیل کمیسیون ماده 99 نیز باید به این موارد توجه نماید ۱- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهر سازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

۲- تهيه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کار خانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با | توجه به نقشه عمرانی شهر

حریم و نقشه جامع شهر سازی و مقررات مذکور، پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور، برای اطلاع عموم | آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

٣- به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های گرج. ورامین، شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات. دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات، براساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید

هزینه های حاصل از اجرای این بند، از محل در آمد موضوع تبصره (۳) این قانون تأمین خواهد شد

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند. در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند. عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد و در غیر این صورت، توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.

همه ساله لااقل معادل ۸۰ وجوه واریزی مذکور، در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره (۴) این قانون منظور خواهد شد

تبصره ۱- به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری های مربوطه مكلف اند از مقررات تبصره ذیل ماده (۲) قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب۱۳۵۲/۵/۱۷

استفاده نمایند. تبصره ۲- به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی، در استانداری ها | تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب رسیده باشد. با رعایت ماده (۴) آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب ۱۳۵۵)، نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده، اقدام خواهد نمود

مراجع ذی ربط موظف اند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جريمه تعیین و پرداخت گردیده، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند

تبصره ۳- شهرداری های سراسر کشور مکلف اند بر اعتبارات دولتی، حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند، با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

«آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها» مصوب ۱۳۹۱/۲/۲۰

هیئت وزیران ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند

الف – شهرک: محلی که در خارج از حریم شهرها برای احداث واحدهای مسکونی قابل تملک شخصی به همراه کلیة بناها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت دائم و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه و یا به منظور استفاده گردشگری، تفریحی، زیارتی، تجارتی، تحقیقات و فناوری و سایر شهرک های تخصصی (به استثنای شهرکهای صنعتی که تابع ضوابط خاص خود می باشد)، ایجاد و توسط هیئت امنا اداره می گردد.

ب – محدوده شهر: تعریف موضوع ماده (۱) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب ۱۳۸۴

ج- حریم شهر: تعریف موضوع ماده (۲) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب ۱۳۸۴

د- روستا: تعریف موضوع ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲

ه- محدوده روستا: تعریف موضوع ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب ۱۳۸۴

ماده ۲- حداقل جمعیت جهت سکونت در شهرک های مسکونی، ۲۰۰۰ نفر در حداقل ۵۰۰ قطعه مسکونی می باشد.

ماده ۳- هرگونه ساخت و ساز در شهرکها، تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی و طبق دستورالعمل مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷

ترویج شهرک سازی در کشور مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. ماده ۴- ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای و مجموعه شهری (در صورت وجود)، با رعایت شرایط زیر مجاز است

الف – حریم قانونی نسبت به راه ها و راه آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگل ها، دریاچه ها، تالاب ها، نهرهای عمومی، | قنوات و چاهها، مسیلها، خطوط و پایه های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه های تأسیسات مخابراتی، پلها و تونل های واقع در مسیر راهها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها و کانال ها و شبکه های آبیاری، خطوط و لوله های آبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها، سیل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته ای.

ب- ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست ج- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحیه های بعدی آن. د- اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیر عامل

ه- ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ھ مورخ۱۳۹۰/۴/۱۵ وا اصلاحات بعدی آن و آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت ۵۴۲۸۴۹ مورخ

۱۳۹۰/۴/۱٩تبصره ۱- تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هریک از انواع کاربری ها و فعالیت ها اعم از عرض گذر، نحوه | استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی، باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد.

تبصره ۲- محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار ( آبادی ها و روستاهای فاقد دهیار، از لحاظ | احداث بنا و تأسیسات مشمول ضوابط این آیین نامه می باشند.

تبصره ۳- در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می گیرد.

ماده ۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مکلف است پس از مطالعه امکان سنجی و مکان یابی ایجاد روستاهای جدید که به منظور اسکان عشایر، جنگل نشینان و همچنین اجرای طرح های جابه جایی روستاها، به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده اند را با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیهای مربوط، طرح هادی روستایی را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

ماده ۶- تعیین دقیق مکان احداث نواحی و شهرک های صنعتی با رعایت ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می شود

ماده ۷- تأسيس هر نوع شهرک، مطابق با مفاد دستورالعمل ترویج شهرک سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره برداری از آن (مصوب۱۳۸۶/۱۲/۲۷شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و با رعایت ضوابط دستگاه های اجرایی ذی ربط، پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز می باشد.

تبصره – مراکز و مجتمع های سکونتی و اقامتی احداث شده تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در خارج از حریم شهرها | و محدوده روستاها، با طی مراحل قانونی و رعایت این آیین نامه می توانند به شهرک تبدیل شوند.

ماده ۸- احداث هر گونه بنا با صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی موضوع این آیین نامه | خارج از محدوده شهرهای جدید، شهرک های مسکونی و روستاهای موجود، ممنوع است

ماده ۹- در شهرک های موضوع ماده (۱) این آیین نامه، دستگاه متولی مربوط موظف است پس از تصویب مکان یابی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضوابط و مقررات ساخت و ساز را ظرف شش ماه به تصویب شورای یادشده برساند.

ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند قبل از احداث هر گونه بنا در اراضی موضوع این آیین نامه، پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده، توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می گردد.

تبصره ۱- مرجع تعیین شده برای صدور پروانه موظف است مطابق کاربری مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و استفاده از خدمات مهندسان دارای پروانه اشتغال، نسبت به صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز اقدام نماید.

تبصره ۲- مرجع صدور پروانه مکلف است قبل از هرگونه اقدام، نظریه کمیسیون تبصره (1) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ را اخذ نماید.

تبصره ۳- ایجاد هرگونه حصار از جمله دیوار یا فنس، مستلزم اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه موضوع این ماده می باشد. وزارت نیرو در خصوص دکل های انتقال برق از شمول این تبصره مستثنی است

ماده ۱۱- آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ۱۳۵۵/۲/۲۷ لغو می شود.

بهترین وکیل کمیسیون ماده 99 با اطلاع از این قوانین یاد شده می تواند کمک به سزایی در اخذ نتیجه مثبت در دیوان عدالت اداری به شما کمک نمایند ، همچنین شما میتوانید در قسمت نمونه آرای مثبت اخذ شده از کیفیت کار گروه وکلای دیوان عدالت اداری اطلاع حاصل نمایید.

خدمات ما