بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 در تهران

چگونه بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 در تهران را پیدا کنیم؟

در ادامه توضیحات قبل در خصوص کمیسیون ماده 100 در تهران که به موضوعات و مصادیق تخلفات ساختمانی پرداخته شد به سایر این تخلفات و رویه کمیسیون های ماده صد و دیوان عدالت اداری اشاره خواهد شد.

1- احداث نشدن پارکینگ یا استفاده پذیر نبودن آن:

طرح بحث

بر طبق ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی، کلیه واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی می بایست تأمین پارکینگ داشته باشند؛ لذا به موجب تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری»، احداث نکردن پارکینگ یا استفاده پذیر نبودن آن، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری رسیدگی می شود. ضمانت اجرای این تخلف، در تبصره (۵) ماده مذکور بیان شده است.

ضمانت اجرای تخلف احداث نکردن پارکینگ یا استفاده پذیرنبودن آن

.. در خصوص احداث نکردن پارکینگ با استفاده پذیر نبودن آن و ممکن نبودن اصلاح، کمیسیون ماده (۱۰۰)

«قانون شهرداری» می تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند. ٢. میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ تعیین می شود. ٣. میزان جریمه، حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ است. ۴. صدور رأی به جریمه به شرایطی اختصاص دارد که اعاده به وضع سابق یا اصلاح پارکینگ ممکن نباشد. ۵. در صورت صدور رأی به اخذ جریمه، چنانچه تخلف صرفا مربوط به پارکینگ باشد، شهرداری به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مکلف است. ۶ براساس ذیل تبصره (۷) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، در مواردی که شهرداری به جلوگیری از عملیات ساختمانی مکلف است و دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

نکات کلیدی ارائه شده توسط بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 در تهران

  1. ضمانت اجرای تأمین نشدن یا کسری پارکینگ، صرفا پرداخت جریمه است؛ لذا تعیین اخذ عوارض کسری

پارکینگ از سوی شوراهای اسلامی شهر، خلاف قانون است. • مستند: دادنامه شماره ۵۱مورخ۱۳۹۴/۷/۱۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۲. افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» ذکر شده است، ذی نفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.

و مستند: دادنامه های شماره ۱۱ مورخ۱۳۷۵/۲/۱ ، شماره ۶۸ مورخ۱۳۸۷/۲/۸و شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره: طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همه مالکان شش دانگ ملک منوط خواهد بود.  ٣. کمیسیون های ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری موظف اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص ذی نفع ابلاغ کرده و فرصت ده روزه برای دفاع به وی اعطا کنند

  • مستند: دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۴. رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده (۱۰۰) «قانون

شهرداری»، صرفا در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است. مستند: دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ۱۳۸۳/۴/۲۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۵. کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، صرفأ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده یا حریم شهر» را دارند. • مستند: دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ۱۳۸۵/۵/۸

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۶ کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف است جریمه تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد و مدارک با جلب نظر کارشناس، بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف» تعیین کند. • مستند: دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ۱۳۸۷/۴/۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۷. احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی با شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح،

رافع مسئولیت مالک در زمينه تخلف از مندرجات پروانه ساختمانی نیست • مستند: دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ

۱۳۸۷/۴/۱۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۸. تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مجاز است و مستند: دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری . همسایه مجاور متضرر ملک موضوع رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، به عنوان ذینفع قابل شناسایی است و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری دارد. و مستند: دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ۱۳۹۲/۲/۲۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۱۰. برطبق ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی، کلیه واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی می بایست تأمین پارکینگ داشته باشند؛ لذا تبدیل پارکینگ به مسکونی، خلاف اصول شهرسازی است.

  • مستند: دادنامه شماره ۶۵۷ مورخ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در ادامه به چند نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با تخلف احداث پارکینگ که بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 در تهران باید نسبت به آن ها نیز آگاهی داشته باشد اشاره خواهد شد.

دادنامه شماره ۶۳۳ الی ۶۲۸ مورخ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 الف: در اجرای ماده (۴۱) قانون دیوان عدالت اداری» و با توجه به نامه شماره۹۰/۳۰/۴۲۶۲۱- ۱۳۹۰/۳/۲۹

قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه: «موضوع مصوبه شماره۳/۵/۸۷/۲۵۳۸اش – ۱۳۸۷/۱۰/۱۵

شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ۱۳۹۰/۳/۲۵فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است»، موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد. ب: نظر به اینکه مطابق ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» و تبصره های ذیل آن، در پاره ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند «وم مصوبه شماره۳/۵/۸۷/۲۵۳۸/ش۱۳۸۷/۱۰/۱۵شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده (۱۰۰) پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند «۱» ماده (۱۹) و مواد (۲۰) و (۴۲) «قانون دیوان عدالت اداری». از تاریخ تصویب ابطال می شود. • دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ۱۳۹۲/۲/۲۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اولا: از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال، شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه، شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده (۱۰۰) قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است، تعارض محرز است. ثانيا: نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲۱۳۸۴/۱۲/۲۱و ۲۱۵- ۱۳۶۹/۹/۲۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن، حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را نیز دار است، بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری»، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2- تجاوز به معابر شهر

طرح بحث

مالکان موظف اند در هنگام نوسازی، بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت کنند؛ لذا در صورت هرگونه تجاوز به معابر شهر، موضوع در کمیسیون ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد. ضمانت اجرای این تخلف، در تبصره (۶) ماده مذکور بیان شده است.

ضمانت اجرای تخلف تجاوز به معابر شهر توضیحی توسط بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 در تهران

  1. براساس تبصره (۶) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، در صورتی که بر خلاف پروانه ساختمان یا بدون پروانه، به

معابر شهر تجاوز شود، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کرده و پرونده امر را به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ارسال کند. ۲. براساس ذیل تبصره (۷) ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، در مواردی که شهرداری به جلوگیری از عملیات ساختمانی مکلف است و دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

نکات کلیدی ارائه شده توسط بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 در تهران

١. افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری » ذکر

شده است، ذینفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.

  • مستند: دادنامه های شماره ۱۱ مورخ۱۳۷۵/۲/۱ ، شماره ۶۸ مورخ۱۳۸۷/۲/۸و شماره ۴۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. تبصره: طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همه مالکان شش دانگ ملک منوط خواهد بود.

 ٢. کمیسیون های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی، به شخص

ذی نفع ابلاغ کرده و فرصت ده روزه برای دفاع به وی اعطا کنند. • مستند: دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ۱۳۸۴/۱۲/۲١هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. ٣. رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری»، صرفا در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است.

  • مستند: دادنامه شماره ۱۶۸ مورخ۱۳۸۳/۴/۲۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

۴. کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، صرفا صلاحیت رسیدگی به تخلفات

ساختمانی واقع در محدوده یا شهر» را دارند. • مستند: دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ۱۳۸۵/۵/۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

 ۵. کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری موظف است جریمه تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد و

مدارک یا جلب نظر کارشناس، بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف» تعیین کند. • مستند: دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ۱۳۸۷/۴/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 ۶ احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی با شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح،

رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه ساختمانی نیست. • مستند: دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ

۱۳۸۷/۴/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۷. تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مجاز است. • مستند: دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۸. همسایه مجاور متضرر ملک موضوع رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را در دیوان

عدالت اداری دارد.  مستند: دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ۱۳۹۲/۲/۲۳هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

در ادامه به چند مورد از آرای صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بهترین وکیل کمیسیون ماده 100 تهران می بایست به آن ها مسلط باشد اشاره می گردد.

دادنامه شماره ۲۱۰ مورخ۱۳۸۷/۴/۲۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همان طور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ۱۳۷۸/۲/۲۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، بدویژه قسمت اخیر تبصره (۱۱) مادة مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفيد لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم، جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق الذکر، مفاد دادنامدهای شماره ۱۶۹۰ مورخ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ و شماره ۱۸۷۹ مورخ۱۳۸۵/۱۱/۱۱به ترتیب صادره از دو شعبة ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تأیید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است. در حدی که متضمن این معنی می باشد. موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است • دادنامه شماره ۲۳۶ مورخ۱۳۸۷/۴/۱۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستنبط از حکم مقرر در ماده (۱۰۰) «قانون شهرداری» و تبصره های آن، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم قانونی آن ها به اخذ پروانه ساختمان برای هر گونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذی صلاح، رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره ۱۴۳۵ مورخ۱۳۸۵/۹/۵شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است. موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداریمصوب ۱۳۸۵. برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است • دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق تبصره (۱۰) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری در فرجة مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. على هذا نتيجة رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۷-۱۳۸۹/۵/۱۸که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده (۱۰۰) قانون شهرداری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱۹) و ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری»، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

خدمات ما