بهترین وکیل شهرداری

چگونه بهترین وکیل شهرداری را پیدا کنیم ؟

در مورد وکالت در خصوص موضوعات مربوط به شهرداری لازم به توضیح هست که به صورت کلی سه حوزه در این زمینه وجود دارد:

1- انجام کارهای حقوقی و اداری داخل در شهرداری ها از جمله پرداخت عوارض ، دفاع در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 ، اخذ پروانه ساختمانی ، تایید نقشه و …..

2- حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی اشخاص با شهرداری ها که در صلاحیت محاکم و دادگاه های عمومی قرار دارند

3- و دسته سوم که دقیقا محل بحث ماست و ما می خواهیم بهترین وکیل شهرداری در زمینه شکایات از تصمیمات و اقدامات شهرداری ها دردیوان عدالت اداری را به شما معرفی و موضوعات مربوط به این حوزه را برای شما شرح دهیم:

به عنوان مثال یکی از این موارد که بهترین وکیل شهرداری می تواند به شما کمک نماید مبحث کمیسیون ماده 77 و حل و فصل اختلافات ناشی از ماده تعیین عوارض است.

عمده ترین منبع درآمد شهرداری ها، دریافت عوارض از شهروندان است که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات شوراهای اسلامی شهر وضع می شود. چنانچه در میزان یا نحوه پرداخت عوارض یا بهای خدمات، بین مؤدیان و شهرداری اختلافی پیش بیاید. در این صورت مرجع حل اختلاف بين مؤدی و شهرداری کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری است

کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و مطابق این ماده، رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات ارائه شده شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضائیه و شوراهای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.

نحوه رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری

مراحل تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون عبارت اند از

١-صدور پیش آگهی عوارض ٢. ابلاغ پیش آگهی به مؤدی؛ ٣. در صورت اعتراض مؤدی، ارسال پرونده به کمیسیون

پس از ابلاغ پیش آگهی از طرف شهرداری به مؤدی، در صورت اعتراض مؤدی به عوارض یا بهای خدمات، موضوع در کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مطرح می شود و کمیسیون، موضوع را از حیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی و برطبق نظر اکثریت، رأی صادر می کند. در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور می یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان می کند؛ در غیر این صورت، اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری

بر طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده (۱) و بند (۲) ماده (۱۰) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر کارفرما و کمیسیون های شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض به این آرا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون مذکور، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است

ادارات و سازمان های دولتی با توجه به مقررات مذکور و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می توانند برای رفع هر نوع اختلاف احتمالی در صدور آرای کمیسیون ماده (۷۷) از حیث نقض قوانین یا مقررات، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون ماده (۷۷) (در صورتی که شاکی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشند)

دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون ماده (۷۷) (در صورتی که شاکی سازمان های دولتی باشد)

دادگاههای عمومی دادگستری و نکته کلیدی

به صراحت ماده (۷۷) «قانون شهرداری

رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان عوارض و بهای خدمات، در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است. • مستند: دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۰

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

متن مستندات

  • ماده (۷۷) «قانون شهرداری»

رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد.

در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد، فرماندار یا بخشدار قائم مقام او می باشد. • رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانون گذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری، نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است؛ در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری که ابتدائا رسیدگی می نماید، چنین مرجعی پیش بینی نشده است. بنابه مراتب همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتادوسوم قانون اساسی و ماده (۱۳) «قانون دیوان عدالت اداری»، مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آرای کمیسیون ماده (۷۷) از حيث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد، صحیح تشخیص می گردد. این رأی به موجب ماده (۲۷۰) «قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است • دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ۱۳۷۸/۴/۲٠هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چون به صراحت ماده (۷۷) «قانون شهرداری»، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدمتعلق عوارض و میزان و مبلغ آن، در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است، دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۴

شعبه اول هیئت تجدیدنظر دیوان، در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) «قانون دیوان عدالت اداری»، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

یا یکی دیگر از موارد مبتلابه در شهرداری ها بحث مشاغل مزاحم است:

طرح بحث

ماده (۵۵) «قانون شهرداری» دارای ۲۸ بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداری اختصاص دارد؛ به موجب بند «۲۰» ماده یادشده، جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان می شود یا مخالف اصول بهداشت شهری است، در وظایف شهرداری ها گنجانده شده و شهرداری ها مکلف شدهاند تا از تأسیس کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیر گاهها، مراکز دامداری و به طور کلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر مزاحمت ایجاد می کنند، جلوگیری کنند.

تکالیف قانونی شهرداری در خصوص مشاغل مزاحم

١. جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می شود. ۲. جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که فعالیت آنها به نحوی مخالف اصول بهداشت شهری است. ٣. جلوگیری از تأسیس

یا ادامه مشاغل و کسبهایی که مزاحمت و سروصدا ایجاد کنند، دود یا عفونت تولید کنند یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند. ۴. تخریب کوره های آجر، گچ و آهک پزی و خزینۂ گرمابه های عمومی که با بهداشت شهری تعارض دارد.

  • مستند چهار بند فوق: بند «۲۰» ماده (۵۵) «قانون شهرداری»

و

نکات کلیدی

.. به موجب تبصره بند «۲۰» ماده (۵۵) «قانون شهرداری»، شهرداری در خصوص تعطیل، تخریب و انتقال اماکن

پیش گفته به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلتی مناسب، به صاحب آن ابلاغ کند و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شورای اسلامی شهر، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراست. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده یا در مهلت مقرر شخصأ نظر

شهرداری را اجرا نکند، شهرداری به وسیله مأموران خود راسا اقدام خواهد کرد. ۲. برطبق بند «۲» ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۱۶) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»،

آرای کمیسیون مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

۳، صلاحیت کمیسیون موضوع بند «۲۰» ماده (۵۵) «قانون شهرداری»، به تعطیلی، تخریب یا انتقال اماکن مذکور به خارج از شهر محدود است و در خصوص اظهار نظر درباره تغییر کاربری و انجام دادن فعالیت جدید، صلاحیت ندارد. • دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ۱۳۸۹/۸۱۷ هیئت عمومي دیوان عدالت اداری و متن مستندات

  • بند «۲۰» ماده (۵۵) «قانون شهرداری»

ماده ۵۵- وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزينه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق، قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود، آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند، شهرداری به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد نمود. • دادنامه شماره ۳۷١ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در بند «۲۰» ماده (۵۵) «قانون شهرداری»، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشتی، صرفا تعطیلی تخریب یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پرونده های موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای ۲ و ۱۱ کیلویی پروانه فعالیت داشته اند، تصمیم کمیسیون موضوع بند «۲۰» قانون فوق الذکر برای جلوگیری از مزاحمت مراکز مورد شکایت اکها علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه، رأی بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانون گذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده شد. از این جهت رأی شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۶ و ۱۱۵۵ مورخ۱۳۸۸/۵/۱١ در حد نقض رأی کمیسیون، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده (۴۳) «قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

همانگونه که توضیح داده شد و همچنین بسیاری از موارد دیگر که مشابه این موضوعات می باشند توسط بهترین وکیل شهرداری قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری است ، همچنین شما میتوانید در قسمت نمونه آرای مثبت اخذ شده از کیفیت کار گروه وکلای دیوان عدالت اداری اطلاع حاصل نمایید.

خدمات ما