بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

چگونه بهترین وکیل دیوان عدالت اداری را پیدا کنیم ؟

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری چه کسی است؟

معیار تشخیص بهترین وکیل دیوان عدالت چیست؟

اگر در یک کلمه بخواهیم پاسخ بدهیم (تخصص و تجربه ) تنها معیار تشخیص این موضوع هست.

بگذارید موضوع را با مطرح کردن یکی از موضوعات شایع قابل طرح در دیوان عدالت اداری با موضوع اداری و استخدامی برای شما عزیزان شرح دهیم.

گاها مشاهده می شود که کارفرمایان اعم از خصوصی یا دولتی با وجود تعلق فوق العاده اضافه کار به اشخاص از پرداخت ان خودداری می نمایند و این افراد ناچار به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می گردند.

طرح بحث

براساس بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقيق، حق التدریس، حق۔ الترجمه و حق التأليف به آنها پرداخت نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز کند.

در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغلی، اضافه کار بیشتری دارند، از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنا می شوند.

و شرایط بهره مندی از فوق العاده اضافه کار

۱) متقاضی دریافت فوق العاده مصرح در بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذکور، مشمول قانون مدیریت

خدمات کشوری باشد.

۲و۳) پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقيق و … در صورتی است که خدماتی به درخواست دستگاه، خارج از وقت اداری توسط کارمند انجام پذیرد.

  • مستند: بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری • مستند: رأی وحدت رویه به شماره ۶۷۰ مورخ

۱۳۸۸/۰۹/۲۳

نکات کلیدی

۱) براساس ماده (۲) بند (الف) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری،

حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه است، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریسی پرداختی به کارمندان در یک

ماه، از حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق – العاده های کارمند تجاوز نکند.

۲) براساس تبصره (۲) ماده (۵) بند (ب) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که انجام تحقیق، تدریس، ترجمه و تألیف، جزء وظایف جاری کارمندان باشد و در وقت اداری صورت پذیرد، فوق العاده مذکور قابل پرداخت نیست.

۳) براساس ماده (۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کارمندانی که تابع مقررات استخدامی تأمین

اجتماعی هستند و صندوق آنان تأمین اجتماعی است و تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۱۳۸۸/۰۱/۰۱) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود. (بندهای الف و ج دادنامه شماره ۸۳۸-۷۷۳ مورخ۱۳۹۲/۱۱/۰۷هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

۴) کسانی که تابع قانون استخدام کشوری با مدیریت خدمات کشوری هستند و صندوق آنان صندوق بازنشستگی کشوری است، فوق العاده اضافه کار آنان در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان مؤثر نخواهد بود.

 ۵) کسانی که تابع استخدام کشوری بوده و صندوق آنان تأمین اجتماعی است، تابع بند (۴) خواهند بود.

۶) بر اساس مفهوم تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده اضافه کار مستمرنبوده و تا زمانی که کارمند در حال اشتغال باشد، مستحق دریافت خواهد بود و تأثیری در میزان حقوق بازنشستگی نیز ندارد.

۷) موجبی برای پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال وجود ندارد. (دادنامه شماره ۶۶۹ مورخ۱۳۹۲/۰۲/۲۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

۸) مراد قانونگذار در بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از «فوق العاده ها» در عبارت

«… مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق العاده ها تجاوز نماید.» اعم از فوق العاده های مستمر و غیر مستمر است. (دادنامه شماره ۶۸۴ مورخ۱۳۹۳/۰۴/۱۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

متن مستندات ارائه شده توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

درصورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقيق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التأليف به آنها پرداخت نمود.

اما وقتی صحبت از تجربه می شود برای تشخیص بهترین وکیل دیوان عدالت اداری منظور کسب تجربه در طرح دعاوی متفاوت در دیوان عدالت اداری و اطلاع از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شماره ۶۶۹ مورخ۱۳۹۲/۰۲/۲۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق بند 4 ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت اضافه کار به کارمندان، به انجام خدماتی در خارج از وقت اداری موکول شده است و در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده است، مشمولان قانون فقط از حقوق و افزایش فوق العاده شغل، تفاوت تطبيق (حسب مورد)، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن برخوردار می شوند. نظر به این که اولا مشمولان قانون حالت اشتغال، مصدر خدمتی برای دستگاه متبوع در خارج از وقت اداری نیستند و ثانية: اضافه کار از جمله موارد احصاء شده قابل پرداخت در آیین نامه اخیرالذکر نیست، بنابراین موجبی برای پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال وجود ندارد و نامه شماره ۱۰/۱۳۸۸/ ۳۶ ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰۰ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در آن بر خلاف مقررات فوق الذکر، پرداخت اضافه کار به جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تجویز شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ صدور نامه مذکور ابطال می شود. ضمنا نامه شماره۲۲۲/۹۰/۳۶۸۸ – ۱۳۹۰/۲/۲۱امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت این که منطبق بر موازین صدرالذکر، پرداخت اضافه کار به مشمولان قانون حالت اشتغال، واجد ایراد قانونی اعلام شده است، قابل ابطال نیست.

  • رأی شماره ۶۸۴ مورخ۱۳۹۳/۰۴/۱۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدريس به هر یک از کارمندان (مشمول قانون) نباید از حداکثر ۵۰ حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز کند. نظر به اینکه در ماده ۲ بند الف دستور العمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده اضافه کاره حق التحقيق، حق التدریس، حق الترجمة و حق التأليف) مصوب مورخ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (اختیار ناشی از بند ب ردیف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، ابلاغی شماره ۲/۱۳۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۰۲/۲۱معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر ۵۰ حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید تجاوز کند. از این حیث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از ۵۰٪ حقوق ثابت و فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر پیش بینی شده است؛ لیکن در ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض قید مستمر به فوق العاده ها افزوده شده است و حکم مقنن را مضيق و محدود کرده است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲. کلمه مستمر از ماده ۲ بند الف دستورالعمل معترض به ابطال می شود. شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر در جلسه هیأت عمومی مطرح شد و مورد پذیرش اعضای هیأت عمومی قرار نگرفت.

یکی دیگر از موضوعات مهم بحث اداری و استخدامی ارائه شده توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

طرح بحث

بر اساس تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب۱۳۶۶/۰۱/۲۷، تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی، منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه است.

شرایط تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی چیست؟

1) متقاضی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه تا تاریخ

۱۳۹۰/۰۱/۰۱ باشد. ۲) یا دارای یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۲ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه تا تاریخ۱۳۹۰/۰۱/۰۱باشد.

نکات کلیدی

۱) تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب۱۳۶۶/۰۱/۲۷، با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردید و قابلیت اجرا و اعمال دارد. البته لازم به ذکر است که این مصوبه با اجرایی شدن تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، بر اساس ماده (۲۲۶) قانون مارالذكر موقوف الاجرا گردیده است.

۲) حکم مقرر در تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مصوب

۱۳۶۶، مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قرار دادی مجوز قانونی ندارد (دادنامه شماره ۱۴۳، ۱۴۴ و ۱۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ۸۷/۰۳/۰۵)

۳) تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی که مشمول قوانین و مقررات عام هستند. بر اساس این مصوبه

صورت می گیرد؛ لذا سایر مستخدمان مشمول قوانین و مقررات خاص خود هستند.

۴) لكن این تبدیل وضعیت در مواردی است که قانونگذار اجازه استخدام و تبدیل وضعیت را به دستگاه

داده باشد.

متن مستندات

تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی؛

استخدام در مشاغل پشتیبانی اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل ۳ سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می باشد.

: ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه

جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوز های استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است.

تبصره ۱- ایثارگران و فرزندان شهدا، مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره ۲- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردیا و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است

تبصره ۳- در دستگاه هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه. مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، ضروری نیست.

خدمات ما